القضاء الأعلى يناقش مشروعي قانوني السلطة القضائية والمرافعات والحساب الختامي المالي للسلطة القضائية
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - 1/8/2007
149.jpg
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي.. الحساب الختامي للسلطة القضائية للعام المالي 2006م
وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، كما استعرض المجلس مشروع تعديل قانون المرافعات. حيث تضمن تقرير الحساب الختامي مستوى تنفيذ موازنة السلطة القضائية من قبل الأجهزة القضائية المختلفة وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى ـ المحكمة العليا، النيابة العامة، المعهد العالي للقضاء خلال العام المالي 2006م، ومدى الالتزام بالتبويب الداخلي الذي تم إقراراه. وقد أحال المجلس التقرير إلى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد فيه. فيما واصل المجلس مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حيث ناقش مواد الباب الثاني تحت عنوان "المحاكم "، والذي يتضمن الفصل الأول منه درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها, حيث بينت المادة الثامنة من المشروع أن المحاكم تكون على النحو التالي : 1 - المحكمة العليا 2- محاكم الاستئناف 3- المحاكم الابتدائية. ونصت المادة (9 ) من المشروع على أنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، ويجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى دون غيره إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك, ووفقاً للقوانين النافذة بناء على اقتراح من رئيس هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل. وقضت المادة (10) من المشروع بأن المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم, ويبين المشروع الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم . إلى ذلك استعرض المجلس مشروع تعديل قانون المرافعات المرفوع من اللجنة المشكلة من المجلس. وتهدف التعديلات إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا من حيث اختصار مدد الطعون وتبسيط إجراءات التنفيذ للأحكام. ونظرا لأهمية الموضوع, وحرصاً على استيفاء مشروع القانون الدراسة من كافة الجوانب.. فقد رأي المجلس أخذ رأي بعض أساتذة قانون المرافعات في الجامعات اليمنية, ورأي نقابة المحامين اليمنيين وذلك لمزيد من الدراسة حتى تخرج التعديلات على أكمل وجه، وتحقق الغرض المنشود منها. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من النائب العام حول ورشة العمل التي عقدت لأعضاء النيابة العامة والمتعلقة بحقوق الإنسان أثناء المحاكمة والتوقيف والحبس، والتي عقدت مؤخراً في مدينة تعز في إطار برنامج تعزيز حكم القانون ومشروع تحديث النيابات العامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واستمع المجلس إلى تقريرين مرفوعين من وزير العدل حول محكمتي الاستئناف والمحاكم الابتدائية في محافظتي عمران والبيضاء من الجوانب القضائية والمالية والإدارية.. كما قرر المجلس استمرار مناقشة التقريرين بحضور رئيس الاستئناف في الاجتماع القادم نظراً لأهمية التقريرين، وما ورد فيهما من بيانات
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة