عبدالغني يدعو إلى إدراك مخاطر النمو السكاني المرتفع على خطط وبرامج التنمية في اليمن
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - 24/7/2007
51.jpg
دعا رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني إلى إدراك تأثيرات ومخاطر النمو السكاني المرتفع في بلادنا على خطط وبرامج التنمية،
وعلى الجهود المبذولة لضمان بيئة سليمة ومعافاة وبموارد مستدامة للأجيال المقبلة. وأكد عبدالغني في كلمة له باجتماع مجلس الشوري اليوم الذي ناقش موضوع السياسة السكانية والصحة الإنجابية، "على ضرورة إجراء تقييم موضوعي لموضوع السكان، وللمنطلقات التي تحكم وتقرر مواقف اليمن تجاه هذا الموضوع، وبما يمكن الجميعً من بناء مواقف إيجابية مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار أولوية السياسة السكانية وبرامج تنظيم الأسرة، والتأكيد على البعد النوعي للسكان، والذي يعني هنا الإنسان بصحة جيدة وبإنتاجية عالية وبمستوى لائق من العيش". وشدد على أن البرامج السكانية متكاملة مع خطط وبرامج التنمية مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة، التي تحقق محصلة البعد النوعي للسكان. وقال رئيس مجلس الشورى في كلمته " إن الوقوف أمام مؤشرات السياسة السكانية، يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على الإحاطة بما تم إنجازه خلال العقد الماضي، بعد أن شرعت الدولة في تنفيذ حزمة من البرامج المجسدة لالتزاماتها تجاه الاستراتيجية الوطنية للسكان، وفي المقدمة منها تحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة". وأكد على أهتمام القيادة السياسية بموضوع السكان , وقال:" إن البرامج المنفذة في إطار تلك السياسة قد اتجهت نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية مقترنة ببرامج موازية للارتقاء بالخدمات الصحية وتوسيع مظلة تلك الخدمات لتشمل أجزاءً واسعةً من البلاد، رغم العائق الجغرافي والتشتت السكاني". وأشار إلى الموقع الذي تحتله القضية السكانية في اهتمام فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وفي برنامجه الانتخابي، والذي أكد من خلاله على ضرورة الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتفعيل التوعية الدينية والصحية حول تنظيم الأسرة وبما يحقق التوازن الملائم بين النمو السكاني والاقتصادي. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى النجاح الذي تحقق على صعيد تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، أخذاً بالحجم المتنامي للأسر المستفيدة من هذا البرنامج كمقياس لهذا النجاح.. مؤكداً الحرص على ضرورة بلوغ الحد الذي استهدفته السياسة الوطنية للسكان من هذا البرنامج باعتباره هدفاً ذي أولوية. واعتبر عبد العزيز عبد الغني أن تراجع معدل المواليد ومعدل الخصوبة عند المرأة مؤشران إيجابيان على النجاح النسبي الذي حققته السياسة السكانية للبلاد من خلال مكوناتها وبرامجها، ويدلان كذلك، على إمكانية الاستجابة الإيجابية لدى المجتمع وقابليته للتفاعل مع قضايا يشعر أنها تصب في صميم مصلحته..لافتاً إلى التحول الجوهري في نظرة العالم إلى موضوع السكان والتي بدأ قبل أكثر من عقد على إثر إدراكه للارتباط العضوي بين السكان والتنمية والبيئة، مما كان له الأثر في التطور الذي شهدته السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي اعتمدتها الدول والحكومات لفائدة السكان، في إطارٍ من التكامل الوثيق بين تلك السياسات وخطط التنمية بعد ذلك قدمت لجنة الصحة والسكان تقريريها حول الموضوع إلى المجلس، والذي قام بقراءته علي محمد السلامي رئيس اللجنة، والدكتور أحمد محمد مكي مقرر اللجنة عضوا المجلس. وقد وقف التقرير أمام التطورات السكانية التي شهدتها اليمن خلال العقد الماضي وما يرتبط بها من مؤشرات صحية واقتصادية واجتماعية.. كما وقف التقرير أمام نتائج اعتماد الدولة للسياسة الوطنية للسكان والبرامج التنفيذية المرتبطة بها،بغية المساهمة في معالجة القضية السكانية والتخفيف من حدة انعكاساتها الحالية والمستقبلية. وتوزع التقرير على محاور ثلاثة رئيسية، اهتم الأول منها بتحليل تطورات الأوضاع السكانية خلال العشر السنوات الماضية،من حيث رصد حجم وأهم عوامل معدل النمو السكاني، والتركيب العمري والنوعي للسكان، والتوزيع السكاني، والخصائص السكانية.. فيما اهتم المحور الثاني بالجهود المبذولة لمعالجة القضية السكانية،بما فيها الخطط والبرامج السكانية وفي مقدمتها السياسة الوطنية للسكان، وكذا البرامج الرئيسية التي اشتملت عليها تلك السياسة. وأهم تلك البرامج: برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم والنوع الاجتماعي، والإعلام والتثقيف والاتصال السكاني، والبيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الترتيبات المؤسسية والتشريعية، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني. وتضمن المحور الثالث تقييماً للوضع السكاني، وتشخيصاً للصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسة الوطنية للسكان والبرامج المرتبطة بها. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية التوسع في خدمات الصحة والتعليم في المناطق الريفية والنائية، وعلى الأخص خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كماأوصى التقرير بالعناية بالشباب وتلبية احتياجاتهم وتعزيز ودعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية، وتنمية القدرات البشرية وتأهيل الكادر العامل في القطاع الصحي. وأوصى التقرير كذلك بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتقديم خدمات الطوارئ والولادات مجاناً في المرافق الصحية، والتوسع في نشر الوعي السكاني والصحي وبالذات ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبالأمراض المنقولة جنسياً. وأوصى بإجراء المسوحات والدراسات والأبحاث الهادفة إلى تحديث البيانات السكانية وتطويرها وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووفيات الأمهات. وقد تحدث أمام المجلس وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد حسين محمد الهدار، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة أروى محمد الربيع. وأوضح الهدَّار دور وزارة الأوقاف في التوعية بأمراض العصر التي تهدد فئة الشباب، من خلال تأكيد رسالة المسجد السمحة التي تسهم في الوقاية من هذه الأمراض، كما أكد على أهمية العناية بالتنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار السكاني في الريف والاستفادة المثلي من الأراضي الزراعية وخدمة الاقتصاد.. فيما شددت الدكتورة الربيع على أهمة تضييق الفجوة بين السياسات والاستراتيجيات والخطط وبين ما تحقق على أرض الواقع، والمضي في تنفيذ البرامج التي تتضمنها تلك السياسات.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة