اليونسيف تصف التزام اليمن بالبدائل غير الاحتجازية للأطفال الواقعين في خلاف مع القانون " بالخطوة الجريئة "
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - 21/7/2007
39.jpg
وصف ممثل منظمة اليونسيف الدكتور عبدو كريمو أدجبادي التزام اليمن بالبدائل غير الاحتجازية للأطفال الواقعين في خلاف مع القانون بالخطوة الجريئة التي تخلق بيئة حامية للأطفال.
وقال في مفتتح الدورة الخاصة بتدريب 50 من القضاة وأعضاء النيابة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية وشرطة الأحداث حول تعزيز التدابير غير الاحتجازية في قضايا الأحداث:" إن اليمن بحاجة لتأسيس وتفعيل قاعدة للبيانات حول الأحداث للحصول على بيانات دقيقة للاستفادة منها في السياسات والتخطيط في هذا المجال.. كما ثمن الجهود التي حققتها الحكومة اليمنية في مجال التشريع وتعزيز المبادرات الخاصة بحماية الأطفال. وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام في إطار التعاون بين وزارة العدل ومكتب منظمة اليونسيف بصنعاء لرعاية ودعم قضايا الأحداث في اليمن، وكذا تعريف المشاركين ضمن حلقات خاصة على دليل حماية ورعاية الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، الذي أعدته وزارات العدل والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية، بالإضافة إلى النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة اليونسيف. وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري:" إن التعامل مع الأحداث عملية متعددة المهام والاختصاصات تحتم ضرورة توحيد وجهات النظر والتعاون الدائم والمستمر بين مختلف الجهات المعنية حكومية أو مدنية، وضرورة رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للأحداث وتطوير كفاءة المتعاملين مع الأطفال". ودعا إلى دعم تطبيق البدائل غير الاحتجازية على الأحداث.. مشيرا إلى أن المشروع اليمني وضع مجموعة من التدابير الأخرى مثل التوبيخ والإلحاق بالتدريب المهني وغيرها. وبين أنه تم إصدار قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل، وأن وزارة العدل أنشأت محاكم ونيابات خاصة بالأحداث، وتعاقدت مع محامين لمتابعة قضاياهم والترافع فيها لتعزيز حماية الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون. وأكد وزير العدل تفاعل وزارته مع مخرجات ونتائج هذه الورشة بما يسهم في تطوير الأداء في رعاية الحدث. فيما طالبت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمُد بمزيد من الاهتمام بهذه القضية والتنسيق بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع بهذا الصدد. وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنشأت دوراً لرعاية الأحداث في صنعاء، عدن, الحديدة, تعز, وحضرموت، تستوعب حاليا من 1000-1200 طفل يخضعون لبرامج اجتماعية مناسبة. وطالبت مجلس النواب بسرعة إقرار الاتفاقيات والتشريعات المتصلة برعاية الأطفال.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة