الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والإدارات العامة للموارد المالية والشئون المالية والإدارية ونائب مدير مكتب المالية بالوادي والصحراء ، تدارس إمكانية تحصيل الرسوم المحددة في عدد من القوانين النافذة على الأنشطة التجارية المختلفة وتنسيق الجهود بين كافة المؤسسات ذات الاختصاص لجبايتها .