ويأتي تنفيذ هذه الوقفة بحسب النقابة لإيصال رسالة قوية للوزارة مفادها أن الكادر اليمني في جميع القطاعات النفطية لا يمكن بيعه بسهولة كما يعتقد الموجودين في وزارة النفط وهيئة الاستكشاف منددين بسماح وزارة النفط لشركة DNO النرويجية بطرد 199 موظفا يمنيا واستغلال ظرف البلد الراهن لإجبارهم على التوقيع على أوراق تسريحهم .
وكانت DNO في خضم الأحداث التي تشهدها البلاد قامت بتفنيش (طرد) جميع العمال في القطاعات الثلاثة التي تقوم بتشغيلها ( 43 – 32 – 47 ) بمساندة من رئيس هيئة استكشاف النفط الذي وقف ضد الكادر اليمني والذي من المفترض أن يكون مدافعا عنه .