ارتفاع مساهمة قطاع التمويل والتأمين والعقارات إلى 235 مليار ريال عام 2005م
   
صنعاء/موقع المحافظة/سبأنت - 10/3/2006

ارتفعت مساهمة قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال في الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا خلال العام 2005م إلى أكثر من 235 مليارا و213 مليون ريال مقارنة بـ 190 مليارا و324 مليون ريال عام 2004م وزادت نسبة مساهمته من 7.5% عام 2004م إلى 7.8% عام 2005م.
وأشار الدكتور محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي للدراسات والتوقعات الاقتصادية، أن معدل النمو لقطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال بلغ العام الماضي 3.1% فيما بلغ العام 2004م 3.6%.
وأضاف الدكتور الحاوري لـ«الثورة» أن القطاع التمويلي والتأميني يعتبر من الأنشطة التي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية لليمن سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو في توليد فرص عمل أو تحفيز النمو في القطاعات الانتاجية.
وقال الدكتور الحاوري: ان النشاط المصرفي ما يزال يهيمن على أنشطة قطاع التمويل والتأمين بشكل عام بينما نشاط التأمين ما يزال محدودا بالرغم من الامكانات الواعدة لسوق التأمين، ونوه الأخ الوكيل إلى الصعوبات المختلفة التي تعرقل الأنشطة المصرفية وتحد من قدراتها العملية ومساهمتها في النمو الاقتصادي لبلادنا، معتبرا أن من أهمها محدودية وحدات القطاع المصرفي وبالتالي محدودية نشاطها وعملياتها المالية والمصرفية وتركز المؤسسات المالية والمصرفية في المدن الرئيسية وعدم توسيع أنشطتها لتشمل المناطق الريفية وضعف الوعي المعرفي لدى المواطنين بأهمية التمويل.
ومضى الدكتور الحاوري يقول: رغم الأهمية النسبية للقطاع المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي في أي بلد إلا أنه في اليمن لا يزال يعاني من ضيق قاعدته وعدم وجود مؤسسات مصرفية كبيرة قادرة على تعبئة المدخرات وتنمية الوساطة المالية فضلا عن أن القطاع المصرفي يفتقر إلى وجود صناديق الاستثمار وأسواق الاوراق المالية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الحديث.
وقال نتيجة لذلك فقد بلغ متوسط معدل نمو القطاع المصرفي خلال الفترة 2000-2005م حوالي 20% نتيجة للآثار السلبية التي ألمت به بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وما تلاها من احداث على المستوى الاقليمي والدولي .
ودعا الدكتور الحاوري إلى ضرورة اتخاذ خطوات واجراءات تسهم في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع خدماته لتشمل المناطق الحضرية والريفية من خلال تفعيل دور الجهاز المصرفي والوساطة المالية وإنشاء سوق للاوراق المالية ورفع الوعي المصرفي والتأمين وايجاد منتجات تأمينية ومصرفية تلبي تفضيلات الافراد واحتياجات الاقتصاد.
وأشار الدكتور الحاوري إلى أن قطاع العقارات وخدمات الاعمال في بلادنا قد ساهم بما يزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2000-2005م وهي نسبة تقارب ما ساهم به قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الانشاءات، مؤكدا أن متوسط معدل النمو السنوي لقطاع العقارات بلغ 6.5% خلال الفترة ذاتها.
موضحا أن أنشطة قطاع العقارات وخدمات الاعمال تعد احد الأنشطة الأساسية لتحقيق التطور العمراني والحضري والاقتصادي إذ انها بالإضافة إلى الخدمات والعقارات والسمسرة والايجار وإدارة المنشآت فهي تشمل ايضا نشاطات هامة مثل التأجير والبحوث والتطوير والهندسة والاستشارات القانونية والاقتصادية وأنشطة متعلقة ببرمجة الحاسوب والعديد من الخدمات الأخرى التي تحتاجها شركات القطاع الصناعي مما يـؤكد أن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات تغايرا في خواصه وتنوعاً في أنشطته فهو قطاع غني وهام للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة