وزير الثروة السمكية يؤكد ان الاحياء البحرية تعد الثروة التالية لرفد الاقتصاد الوطني بعد النفط
   
موقع المحافظة/عدن/سبأنت - 10/15/2005

اكد الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية ان الثروة السمكية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني بعد النفط ومصدرا هاما للمساهمة في تأمين الغذاء للسكان في بلادنا .
وقال وزير الثروة السمكية في حديث لصحيفة 14 اكتوبر نشرته في عددها الصادر اليوم ان القطاع السمكي شهد تطورا في تنمية استثماراته بجهود مشتركة من قبل الدولة والقطاعين التعاوني والخاص ..مشيرا بان مجموع الانفاق من الاستثمار الحكومي بلغ خلال الفترة من 1990 وحتى 2004م /10/ مليار و/700/ مليون ريال .
واوضح مجور ان الانتاج السمكي شهد تطورا ملحوظا كما ونوعا وارتفع من /77/ الف طن في عام 1990م الى /256.3/ الف طن في العام المنصرم 2004م محققا بذلك معدل نمو في الاعوام /2001 - 2004م/ بلغ /22.5 / بالمائة.. منوهاً بان هذا القطاع ساهم في توفير الامن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي من الاسماك الطازجة والمعلبة الى نحو 70 بالمائة من اجمالي حجم الاسماك المصطادة سنويا محققا بذلك ارتفاعا في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الاسماك وصل في عام 2004م الى /9/ كيلو جرام بدلا من /6/ كيلو جرام وبالتالي المساهمة في التقليل من حجم الواردات من اللحوم الحمراء .
واشار الاخ وزير الثروة السمكية الى ان الصادرات السمكية احتلت المرتبة الاولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وبنسبة 40%وشكلت موردا هاما من الموارد النقدية للدخل القومي .. مبيناً بان كمية الصادرات بلغت خلال العام الماضي /74.6/ الف طن بقيمة /213/ مليون دولار بنسبه /17%/ مقارنة بعام 1996م والتي وصلت فيه إلى /15.2/ الف طن بقيمة (26.9) مليون دولار، وأن الأسماك اليمنية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العربية والعالمية وتعتبر من السلع التي تحقق أسعاراً عالية.
مضيفا : ان الحبار والجمبري والشروخ الصخري الحي والمجمد والأسماك الطازجة والمحضرة من اهم الصادرات الموجهه الى اسواق اكثر من /50/ دولة عربية واجنبية .
وقال الدكتور علي محمد مجور في حديثه بان قطاع الاسماك مازال بكرا وفرص الاستثمار فيه كبيرة ..مشيرا بان الاحصائيات توكد الى ان الانواع المستغلة حاليا تقارب /60/ نوعا من الاسماك والاحياء البحرية ونسبة استغلالها تصل الى /17%/ وان اليمن يحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للاسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر .
واضاف وزير الثروة السمكية ان القطاع السمكي اسهم في توفير اكثر من /315/ الف فرصة عمل عام 2004م مقارنة بحوالي /100/ الف فرصة عمل عام 1990م منها /65/ الف فرصة عمل للصيادين في عمليات الصيد البحري و/250/ الف في تداول وتسويق المنتجات السمكية مثلت نسبتهم /3.5%/ من اجمالي النشطين اقتصاديا من السكان ، منوها الى ان اجمالي المشتغلين في القطاع السمكي يبلغ حوالي /1.7/ مليون نسمة وبنسبة 8.6%/ من اجمالي عدد السكان ويعتبر واحدا من القطاعات الاخرى التي يساهم في خلق فرص عمل والتخفيف من الفقر في المجتمع .
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة