مجلس الوزراء يناقش جملة من التقارير ويوافق على مشروع استراتيجية إصلاح الإدارة المالية..
   
موقع المحافظة/صنعاء-سبأ - 9/8/2005م

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ / علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مشروع استراتيجية إصلاح ادارة المالية العامة التى تشمل نظام الموازنة العامة و المسألةالمالية و المحاسبية و نظام المناقصات و تطوير القدرات و المهارات ،
حيث تهدف الإستراتيجية إلى تطوير، وتعزيز تلك الجوانب من خلال إرساء بنية مواتية و مستدامة للسياسات المالية الكلية و تقوية فاعلية وكفاءة ومستوى المسألة والمحاسبة في استخدام الموارد العامة التى تقدم عبر الموازنة العامة باعتبار ذلك مطلبا رئيسيا لتحسين الإدارة و الحكم الرشيد و التصدى للفساد .
و شكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير المالية و عضوية الجهات المعنية و ذات العلاقة تتولى متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية بمختلف مكوناتها و كذا التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق أهداف الاستراتيجية على المستويين المركزى و المحلى بحيث تقدم اللجنة تقارير دورية الى المجلس حول عملية التنفيذ لهذه الاستراتيجية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الإشرافية لتنظيم أعمال الحج للموسم 1425هـ، و الذي تضمن تقييما شاملا لكافة الخطوات و الإجراءات المتعلقة بعملية تسجيل و تفويج و تسكين الحجاج و مستوى الخدمات و الرعاية المقدمة من قبل مختلف اللجان و الجهات المشاركة فى عملية التفويج بما فى ذلك تشخيص السلبيات وأوجه القصور و ذلك بهدف تلافيها في موسم الحج القادم إلى جانب تقييم أداء الوكالات المشاركة في عملية التفويج.
وأقر المجلس فى ضوء مناقشته للتقرير جملة من التوصيات الهادفة إلى تلافى السلبيات أو أي وجه للقصور خلال الموسم القادم منها التأكيد على الإلتزام بمواعيد تسجيل الحجاج والمحددة بقرار مجلس الوزارء رقم(147) لسنة 2003م بحيث يبدا التسجيل فى اول شهر رجب و ينتهى بنهاية شهر شعبان من كل عام الى جانب التشديد على اللجنة الإشرافية بإعادة النظر فى فترة الإستئجار للجهات المفوجة و مواصفات المساكن و عملية استئجارها، والتركيز على المساحة المحددة و التكلفة و المستوى لما فيه توفير الأجواء اللازمة لتسهيل عملية التنقل للحجاج اليمنيين فى تأدية مناسك الحج مع التأكيد على تطبيق ما نصت عليه لائحة تنظيم الحج من العقوبات فى حق الوكالات المخالفة و كذا تكثيف التوعية و التثقيف للحجاج حول كافة المسائل المرتبطة بعملية الحج .
ووجه المجلس اللجنة الإشرافية بمتابعة تطبيق الضوابط و الشروط من قبل جميع الجهات المشاركة فى عملية التفويج و عدم التهاون فى اى قصور يضر بمصلحة الحجاج مهما كان حجم ذلك القصور.
مثمنا فى نفس الوقت الجهود التى بذلتها اللجنة خلال موسم الحج الماضي و مستوى التحسن الكبير الذي طرأ فى هذا الجانب .
ووافق مجلس الوزراء اليوم على مناقصة مشروع التوريد والاشراف على التركيب والفحص والاجازة والاستلام لمحطة الارسال الاذاعي قدرة ستمائة كيلووات موجة متوسطة وذلك بمبلغ إجمالي وقدره إثنان مليون ومائتان وعشرون الف وتسعمائة يورو ، حيث يهدف المشروع الى تحسين مستوى التغطية لاذاعة البرنامج العام.
كما وافق المجلس بهذا الخصوص على ادراج تكاليف عشر محطات اف ام قدرة كل منها خمسة كيلوات ضمن موازنة المؤسسة العامة اليمنية للاذاعة والتلفزيون للعام القادم 2006 وبحيث يتم تركيب هذه المحطات الىجانب محطات التلفزيون العاملة وذلك للاستفادة من المباني والأبراج والطاقة الكهربائية والطرقات القائمة .
واقر المجلس اليوم الاجراءات القانونية والادارية المنظمة لعملية استيراد وتركيب محطات الاقمار الصناعية الصغيرة وذلك لاغراض الاستخدام للبعثات الدبلوماسية ومكاتب الهيئات والمنظمات الدولية مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل بهذا الشأن.
وأحال المجلس التقارير المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن بشأن، مشروع الغاز والمتضمنة عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسيل ومشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل ومسودة اتفاق المشاركة في الاسهم وعقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسيل بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي وشركة توتال للغاز والطاقة الى لجنة مختصة من وزارات كل من المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والكهرباء وذلك للدراسة وتقديم تقرير بالنتائج والرأي إلى اجتماع المجلس في الاسبوع المقبل .
وشكل المجلس لجنة من الوزرات والجهات المعنية لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1999م بشأن النظافة العامة وعلى ان تقدم اللجنة تقريرا بالنتائج الى المجلس في اجتماعه القادم .
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الصناعة والتجارة وتقرير وزارة النقل حول أسعار السلع الاساسية واجور النقل الداخلي وبين المحافظات للركاب والبضائع ..وشدد بهذا الخصوص على وزارات الصناعة والتجارة والنقل وكافة الجهات الاخرى متابعة عملية التنفيذ وضبط أي حالة للتلاعب بالاسعار..منوها في نفس الوقت الى الدور الذي ينبغي ان تضلطع بها السلطات المحلية في عملية الرقابة والتنفيذ للائحة الاسعار وحماية المستهلكين من المتلاعبين بالاسعار..مهيبا بجميع المواطنين إبلاغ الجهات المعنية بأي زيادات مخالفة لهذه الاسعار والتي تم وسيتم الإعلان عنها عبر وسائل الاعلام المختلفة .
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة