وزير الثروة السمكية ومحافظ حضرموت يلتقيان الجمعيات السمكية والقطاعات الإنتاجية
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/عوض مبارك - 28/3/2007
moh-sgeery-fish-1.JPG
أكد المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري - وزير الثروة السمكية حرص القيادة السياسية وقيادة الوزارة على مصالح الصيادين ودعمهم وتحسين معيشتهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم والمتمثلة في توفير البنية التحتية ووسائل الصيد ومستلزماته لقطاع الصيد التقليدي من الدعم والتسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية للصيادين عموماً بهدف تحسين وتطوير الصيد التقليدي .
موضحاً بأن عائدات الدولة المتحصلة من إنتاج الصيد التقليدي سوف تنعكس بصورة إيجابية على الصيادين وتجمعاتهم وذلك من خلال تقديم الخدمات والمساعدات والمشاريع التنموية ودعم الحكومة لقطاع الصيد التقليدي بكافة مكوناته .
جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي ألقاها الوزير أمام قيادات الجمعيات والقطاعات الإنتاجية والصناعية السمكية الاستثمارية اليوم بحضور الأخ/عبدالقادر علي هلال - محافظ محافظة حضرموت وسعيد علي بايمين - نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة ، وعلي بن شبا - رئيس الإتحاد التعاوني ، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ، والعميد/ أحمد محمد الحامدي - مدير أمن المحافظة والمسئولين في مكاتب الوزارات والقطاعات السمكية والجهات ذات العلاقة .
وأضاف الوزير في كلمته أن الجمعيات السمكية في محافظة حضرموت تعد من الجمعيات النموذجية في النظام الإداري والمالي والمحاسبي . موضحاً بأن المادة (39) من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها قد حدد نسبة 8% كحد أقصى من قيمة إنتاج الصيد التقليدي وذلك بواقع 3% كرسوم وعائدات للدولة وأيضاً من تلك النسبة القصوى بواقع 5% أجور خدمات للجهات التي تقدم خدمات .
مضيفاً بأن اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بتاريخ 25/12/2006م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وقد استوفت هذه اللائحة أجور خدمات الجهات التي تقدم الخدمات للصيادين العاملة في مراكز ومواقع البيع بالمزاد العلني . مؤكداً بأن ما نشر بأن هناك زيادة في الرسوم لا أساس له من الصحة وأن من يحاول إثارة مشاعر وتظليل الرأي العام من الصيادين من خلال قلب الحقائق وتسريب معلومات وتصريحات تجافي الحقيقة إنما مصدرها الجهل بنصوص القانون رقم (2) لعام 2006م الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس . مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بمصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس أولاً بأول الذي أعطى للقطاع السمكي أهمية خاصة تخدم الصيادين أنفسهم بكافة شرائحهم . موضحاً العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع السمكي والحياة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية والحد من الاصطياد العشوائي التقليدي والصناعي وتفعيل دور الرقابة والأبحاث السمكية من خلال إنشاء مراكز الأبحاث في المحافظات الساحلية وتوفير كافة الإمكانيات الضرورية لهذا النشاط .
وأضاف الوزير أن هناك العديد من المشاريع التطويرية للقطاع السمكي سوف تحظى بها محافظة حضرموت بالنصيب الأوفر من مشروع الأسماك الخامس البالغ كلفته 32 مليون دولار وسوف تعطى الجمعيات السمكية التي حرمت من مشروع الأسماك الرابع الأولوية في التنفيذ .
فيما استعرض الأخ/ عبدالقادر علي هلال - محافظ محافظة حضرموت حيثيات الإضراب الذي جرى في المحافظة خلال الثلاثة الأيام الماضية وما قام به قلة من الصيادين والمندسين بين صفوفهم لإقلاق السكينة العامة وتعطيل حركة المواطنين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة . مشيراً إلى بعض المقترحات التي اتخذت بشأن معالجة متطلبات الصيادين وتوضيح نصوص القوانين واللائحة التنفيذية للصيد التقليدي والعمل بها حتى صدور اللائحة المركزية من الوزارة مع مراعاة خصوصية كل محافظة . مستعرضاً جملة المشاريع التي ستشهدها المحافظة في القطاع السمكي والتي ستحدث نقلة نوعية كبيرة وتحسن مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع .
هذا وقد خرج الاجتماع بعدد من المعالجات بشأن القضايا التي أثيرت من قبل الحضور لإنشاء مراعي اصطناعية سمكية في منطقة (ضبه) من أجل استفادة الصيادين في كل من شحير والشحر وتفعيل دور الرقابة البحرية وإيجاد الكادر المؤهل والاعتماد المالي لعمل الرقابة وتنشيط دور الأبحاث السمكية والإسراع في تنفيذ مشروع المعهد السمكي بالمحافظة .
كما اشتملت المعالجات على إعادة النظر في مشاريع المشروع الخامس للأسماك من خلال إعطاء حق الأولوية للجمعيات التي حرمت من المشروع الرابع وتدريب وتأهيل الكادر على كافة المستويات إدارياً وفنياً والاستفادة من مصفوفة الرئيس في جانبها السمكي بتوزيع القوارب للمستحقين والشباب لفتح فرص عمل جديدة والتخفيف من الفقر وتطوير وسائل الاصطياد التقليدية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجمعيات في المحافظة .
وأشارت تلك المعالجات إلى أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية في مواقع الإنتاج السمكي من خلال تنفيذ الموانئ والألسن البحرية وصالات الحراج والتحضير ومخازن الحفظ والتبريد والتجميد ومصانع الثلج ووسائل النقل وإنشاء محطات لتوزيع الوقود ومعدات الاصطياد والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في مجال الاصطياد السمكي واللوائح المنظمة له .

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة