وتلقى 26 متدربا ومتدربة يمثلون مكتبي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الجمعيات التنموية والمؤسسات الأهلية في محافظتي حضرموت والمهرة على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات بأهمية نشر الوعي القانوني والتشريعي والإلمام باللوائح التي تنظم العمل الأهلي وتحديد حقوق وواجبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها إضافة إلى تعزيز دور الجمعيات في المجتمع وتطوير عملها والتعريف بالهدف من إنشائها إلى جانب تعزيز دور النهج الديمقراطي في المجتمع وتبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية والجهات ذات العلاقة .
في ختام الدورة شكر مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المهندس يعقوب عمر بايعقوب مشروع إعادة اعمار المعيشة المبكر لتنظيم هذه الدورة التي سيكون لها الإسهام الفاعل في الارتقاء بأداء القائمين على هذه المؤسسات داعيا كافة منظمات المجتمع في وادي حضرموت التي يزيد عددها عن 177 منظمة من منظمات المجتمع المدني أن ينطلق نشاطها وفقا والنصوص التي وردت في القانون المنظمة لهذه الكيانات المجتمعية معربا عن أمله في أن تنعكس مخرجات الدورة على صعيد النشاط اليومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
من جانبه أعرب مدير مشروع إعادة إعمار المعيشة المبكر بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عوض احمد بن هامل عن أمله في أن تحتل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مكانتها في مصاف منظومة السلطات العاملة في البلاد باعتبارها شريك أساسي وفاعل من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها هذه الكيانات المجتمعية منوها إلى أن هناك العديد من المنظمات التي أصبح نشاطها وعملها ملموس في مسار البناء التنموي متمنيا أن تهتم الجهات ذات الاختصاص بمراجعه وتحديث قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة .
ودعا بن هامل قيادات منظمات المجتمع المدني نقل الخبرات والقدرات للشباب لتصدر عمل هذه المنظمات وإتاحة الفرصة للاستفادة من الطاقات الكامنة لديهم باعتبارهم قادة وصناع الغد المشرق ،لافتا إلى ضرورة ان تهتم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتوعية الذاتية بما تحتويه القوانين المنظمة لتتمكن من أداء مهامها بشكل أفضل . 
فيما أشارت الأخت نظرة سالم بسري في كلمة للمشاركين إلى أهمية الدورة في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين بمضامين القانون المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية معربة عن أملها في أن تترجم كل المعارف والمهارات في خطط وبرامج عملية تساعد على تطوير مستوى الأداء في عمل ونشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتي حضرموت والمهرة .  
ورفع المشاركون في الدورة عدد من المقترحات طالبوا فيها الجهات المختصة بإجراء بعض التعديلات في مواد القانون المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ( 1 ) لسنة 2001م بما يتناسب وحجم النشاط والمهام التي تقوم بها الجمعيات ، كما خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات من بينها ضرورة تفعيل المواد القانونية التي تمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إعفاءات ضريبية وتعرفة استهلاك المياه والكهرباء والاهتمام بتكريم المنظمات الفاعلة إضافة إلى العمل على تنفيذ ما ورد في قانون السلطة المحلية بشأن تخصيص نسبة 20 في المائة من موازنة الوحدة الإدارية في مديريات المحافظتين لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام . والعمل بحيادية في إطار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستمرار نشاطها وغيرها من التوصيات الإجرائية الهادفة تعزيز دور الهيئات واللجان الفنية في الجمعيات .
كما أوصى المشركون مشروع إعادة إعمار المعيشة المبكر بتبني تأسيس اتحادات لمنظمات المجتمع المدني في محافظتي حضرموت والمهرة .
في الحفل الذي حضره ضباط البرامج المدرجة في مكونات مشروع إعادة اعمار المعيشة المبكر في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمشاريع الصغيرة والأصغر والإعاشة والمجال الاجتماعي توزيع شهادات المشاركة على المتدربين والمتدربات .