وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للشركات الدكتورة أعياد رياض لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الشركات تتوزع على 222 شركة محدودة و21 شركات أشخاص، و4 شركات مساهمة.

وقالت" إن الشركات العاملة في مجال الخدمات والتي تم تأسيسها عام 2010م احتلت المرتبة الأولى بعدد 109 شركة، منها 97 شركة محدودة و 9 شركات أشخاص، و3 شركات مساهمة، تلتها الشركات العاملة في مجال التجارة بعدد 80 شركة منها 74 شركة محدودة و5 شركات أشخاص وواحدة مساهمة".

وأضافت " كما تم تأسيس 32 شركة عاملة في قطاع المقاولات منها 30 شركة محدودة، وشركتين أشخاص، إضافة إلى 22 شركة عاملة في الصناعة منها 20 محدودة وشركتين أشخاص، وكذا ثلاث شركات صرافة (أشخاص) وشركة واحدة محدودة تعمل في القطاع السمكي".

وأشارت الدكتورة أعياد رياض إلى أن الإدارة قامت خلال العام الماضي باستكمال إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية، وعقود التأسيس لعدد 81 شركة منها 59 شركة ذات مسئولية محدودة و4 شركات أشخاص و 18 شركة مساهمة، إضافة إلى التجديد لعدد 38 شركة منها 27 شركة محدودة و 4 مساهمة و 7 شركات أشخاص.

وبينت أنه تم خلال هذه الفترة استكمال إجراءات التصفية لعدد 4 شركات منها 3 محدودة وشركة واحدة أشخاص.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة للشركات إلى الإجراءات التي تم توفيرها لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات أو تجديدها وتعديلها، ومن ذلك العمل بنظام النافذة الواحدة في الوزارة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص.

ولفتت الدكتورة أعياد رياض إلى أن تأسيس المزيد من الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد المهنية.

وقالت " إن الشركات تساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لإفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة استهلاك السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي كون الشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي ".