وتحدث في اللقاء عدد من قيادات الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص وكبار التجار والمستوردين والمصنعين حيث تعهدوا بالتعاون الجاد في تثبيت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضبط السوق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكدوا انهم سيقفون ضد اي تاجر مستغل وجشع وسيكونون عونا وسندا للدولة لمصالح المواطنين.. داعين المستهلكين إلى عدم الهلع والخوف وتخزين السلع فالوضع التمويني مستقر والكميات المتوافرة من السلع الأساسية الموجودة تكفي لستة أشهر، كما ان الكميات المتعاقد عليها والتي ستصل تباعا ستغطي الاحتياجات للفترة القادمة.
وحث التجار الدولة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز استقرار أسعار الصرف ومنع التلاعب بأسعار العملة الوطنية باعتبار ذلك عاملا أساسيا للاستقرار السعري.
مؤكدين ولائهم للوطن وواجبهم في حمايته من فئة صغيرة من تجار الازمات الذين يحاولون استغلال مثل هذه الظروف لافتين إلى المسئولية الجماعية للتصدي للشائعات التي يحاول بعض المغرضين اثارتها في أوساط الناس ودفعهم لتخزين المواد الغذائية في محاولة يائسة لافتعال أزمة.
ودعوا المستهلكين إلى عدم الانجرار لمثل هذه الدعوات والاطمئنان بان الوضع التمويني مستقر والمواد الغذائية متوافرة والاحتياطات منها كافية لفترات آمنة.. وجدد كبار التجار والمستوردين التأكيد على تعهدهم بالتعامل الجاد لضبط حالة الأسواق انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع، مؤكدين على الغرف التجارية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات الاضطلاع بدورها في توعية القطاع التجاري من مخاطر احداث اية اختلالات في الجوانب التموينية والسعرية.. مشيدين بدور وزير الصناعة والتجارة الكبير في مساندة القطاع الخاص وتلمس همومه ومساعيه الجادة لتطوير البيئة التجارية والصناعية بما يفتح آفاق أوسع للاستثمار والتنمية الشاملة ويعود بالخير والنفع على البلد.
وقد حيا وزير الصناعة والتجارة المواقف الوطنية والصادقة للقطاع الخاص وتعامله مع الوضع الراهن بنظرة وطنية مخلصة وحريصة على مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد ان ذلك يعكس الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المواقف والظروف..لافتا إلى ان الدولة ملتزمة بشراكة حقيقية مع التجار ورجال الاعمال في كل جوانب الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والاستثمار.
وأوضح الوزير هشام شرف أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بمراقبة حثيثة للأسعار وتوفر كافة السلع الضرورية على الرغم من محاولات البعض إثارة البلبلة والقلق لدى المستهلكين معبرا عن ارتياحه لوضع الكميات الاحتياطية المتوافرة من السلع الأساسية وسير برنامج التعاقدات الخارجية للاستيراد بشكل جيد.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن مثل هذه الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص تهدف إلى تنسيق الجهود وتذليل كافة المصاعب ووضع الرؤى المشتركة لتلبية احتياجات المستهلك وخدمة المجتمع.. مشيدا بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه التجار في توفير متطلبات السوق وعدم استغلال الأوضاع تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتطبيقا لسياسة الحكومة في حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لعمل القطاع الخاص في اليمن.