وذلك فيما يخص ترشيد الانفاق وتنمية الموارد المحلية والمركزية من مختلف الاوعية الايرادية وفي المقدمة الضريبية والجمركية والزكوية، ووفقا لما نصت عليه القوانين واللوائح والانظمة السارية المنظمة لهذه العملية لما من شأنه تأكيد الدور الحيوي لهذه الموارد في التنمية الوطنية والمحلية .

واكد المجلس على التقيد الصارم بإجراءات ترشيد الانفاق وكلف وزارة المالية ومؤسساتها المختلفة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة إعادة صياغة هذه المقترحات المقدمة من قبل وزارة المالية واعداد مشاريع القرارات المدروسة والعملية الكفيلة بتعزيز ترشيد
وتنمية الموارد القانوينة من مختلف الاوعية الضريبية على ضوء ما اقرته مناقشات المجلس بهذا الشأن على ان يتم تقديم مشاريع القرارات الى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للمناقشة واعتماد ما يلزم من اجراءات .

واكد المجلس على الدور الحيوي والاصيل الذي ينبغي ان تقوم به المجالس المحلية في تنمية الموارد المحلية وفقا لما حددته القوانين واللوائح .

ووجه المجلس بالبحث في البدائل العملية والشفافة فيما يخص تنمية الموارد الزكوية بما في ذلك إمكانية انشاء مؤسسة للزكاة تتمتع بالاستقلالية الكاملة والنظام المحاسبي الشفاف وتضم في عضويتها تمثيل واسع للقطاع الخاص بما يخدم توجهات التطوير لآلية اداء هذا الركن الديني العظيم على جميع المكلفين وصرف موارده في المصارف الشرعية المحددة.

واكد المجلس على اهمية اجراء تقييم شامل لوضع السفارات والقنصليات والعاملين فيها بما ينسجم وسياسات ترشيد الانفاق فضلا عن التطبيق
الصارم لمبدأ الثواب والعقاب في جميع الوحدات الاقتصادية والايرادية بما يعزز الادارة الناجحة في جميع تلك الوحدات .

ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن مذكرة هيئة استكشاف وانتاج النفط الخام بشأن التمديد للشركة العاملة في قطاع " آر 2 " ولمدة عام فقط وذلك وفقا للشروط المتفق عليها مع الشركة .
وكان المجلس الاعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق واقره.