كما ناقشت اللجنة التوجهات المستقبلية لصناعة النفط والغاز في اليمن في ظل السياسات والبرامج والخطط المقرة لتطوير الدور الاقتصادي لهذا القطاع وتحقيق الاستقرار المنشود عبر التوسع في الاستكشافات الجديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية الامنة المحفزة والمشجعة على استقطاب المزيد من الشركات النفطية العملاقة للاستثمار في عملية الاستكشافات في مختلف القطاعات التي تؤكد الدراسات توفر النفط فيها بكميات تجارية.

واستعرضت اللجنة تقرير وزارة النفط والمعادن حول مستوى الانتاج النفطي وتوقعاته خلال العام والسنوات القادمة.

وأوضح التقرير انه في الوقت الذي شهدت فيه بعض الحقول تراجع في الانتاج فان هناك حقول تشهد نموا مستمرا في الانتاج.

واشار التقرير الى ان النمو المستمر لحجم الغاز الذي تم اكتشافه في معظم الحقول الاستكشافية والانتاجية مستمرا في الانتاج..لافتا الى الجهود المبذولة لتطوير بعض الحقول الانتاجية الواعدة بالشراكة مع الشركات المستثمرة.

وحدد التقرير مجموعة من الاجراءات والسياسات والبرامج الكفيلة بالحفاظ على حجم الانتاج الحالي وتطويره على المدى المتوسط المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي من ابرزها الاستمرار في تنفيذ عمليات الحفر التطويري الاستكشافي وفق برامج العمل المخطط لها، اجراء عملية تحفيز للطبقات الانتاجية، إعادة اكمال بعض الابار في الطبقات الاساسية الثانوية وعزل النطاقات المائية، وتطوير المكامن الثانوية في بعض الحقول.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على تكثيف الدراسات لاعادة تحديث الخريطة الجيولوجية على ضوء النتائج الاخيرة للمسوحات الزلزالية والاعمال الاستكشافية فضلا عن تكثيف هذه المسوحات وحفر ابار ليتم من خلالها تقديم معلومات جديدة للشركات اثناء عمليات الترويج المستقبلية فضلا عن المحافظة على ضغوط المكامن الرئيسية التي لها تأثير كبير على الانتاج ومراعاة الاهمية الكبيرة لعملية تنفيذ برامج الصيانة في اوقاتها المحددة وذلك لغرض التخفيف من فترات التوقف للمنشات السطحية الى غير ذلك من الاجراءات الفنية المتعلقة باستكشاف واستخراج النفط وتطوير الحقول .

وعبرت اللجنة عن ارتياحها للمؤشرات الايجابية التي تضمنها التقرير بشأن ارتفاع حجم الانتاج لعدد من الحقول النفطية وكذا النمو المضطرد للغاز المصاحب .

واكدت دعمه للسياسات والبرامج المحددة من قبل وزارة النفط والمعادن للحفاظ على حجم الانتاج الحالي وتطويره في المدى المنظور..مشيدا في نفس الوقت بالجهود التي تبذلها الوزارة ومؤسساتها المختلفة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يعتبر المصدر الاهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت الى اهمية التطوير والتحديث المستمر لاتفاقيات المشاركة في الانتاج بما يواكب المستجدات المحلية والدولية في مجال صناعة النفط.

وجددت الدعوة لجميع الشركات الدولية العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في الجمهورية اليمنية ..مؤكدة انها ستحظى بكل الدعم والرعاية وكافة المقومات اللازمة لنجاح انشطتها الاستثمارية في مجالات الاستكشاف والانتاج للنفط والغاز معا لما من شانه تحقيق الفوائد المشتركة للدولة والشركات .