وفي اللقاء استعرض رئيس مصلحة الجمارك مجمل الإصلاحات الجمركية التي شهدها القطاع الجمركي في جوانبه التشريعية والفنية والبناء المؤسسي البشري.مبيناً ما شهده قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 من تعديلات إلى جانب قانوني ضريبة الدخل والاستثمار وصدور تلك القوانين الثلاثة كحزمة اقتصادية واحدة ومتناغمة خلال العام الماضي في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة.

وأوضح أن التعديلات التي تضمنها قانون الجمارك الجديد شمل تعديل 41 مادة وشطب ثلاث مواد وإضافة مادتين جديدتين من إجمالي 241 مادة وشملت تلك التعديلات مختلف جوانب العمل الجمركي .

ولفت إلى المهام الإضافية الموكلة إلى مصلحة الجمارك والتي من أبرزها تنفيذ قوانين قطاعية أخرى كالزراعة والمواصفات والمقاييس وغيرها ..مؤكدا حرص مصلحة الجمارك على إجراء الإصلاح الهيكلي المتزامن مع المتطلبات الجمركية.

وأشار زمام إلى أنه تم استحداث الإدارة العامة للقيمة الجمركية والإدارة العامة للإيرادات في إطار عملية إعادة هيكلة وبناء مصلحة الجمارك.

وأكد بأن لدى المصلحة برنامجا متكاملا للإصلاحات يبدأ على مستوى الدائرة الجمركية وصولا إلى ديوان عام المصلحة ويتضمن البرنامج مختلف المكونات والجوانب الجمركية التشريعية والفنية ولبنى التحتية.

من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن مهمة البعثة تتركز على التباحث حول نقطتين أساسيتين تتمثلان في مدى الاستعداد لتطبيق ضريبة المبيعات ودور مصلحة الجمارك في هذا الشأن إضافة إلى التباحث حول أهم المستجدات التطورات التي شهدها القطاع الجمركي اليمني.

وأشاد بجهود مصلحة الجمارك في الارتقاء بمستوى العمل الجمركي ودورها في خطوات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية .