ندوة تخصصية بالمكلا حول قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م
   
المكلا/موقع المحافظة/محفوظ عيضة - 18/4/2006

بدأت بالمكلا اليوم أعمال الندوة التخصصية حول قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م ونظام التقاعد التي تنظمها فروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت بمشاركة السلطة المحلية بالمحافظة .
وتناقش الندوة على مدى يومين عددا من أوراق العمل حول مفهوم الأجور وإستراتيجيتها وأبعادها وسياساتها وربطها بالمستوى المعيشي ونظرة عامة على قانون الوظائف والأجور ومميزاته وربطه بالمعاشات والتقاعد إلى جانب مداخلات حول تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الرواتب والأجور ووضع تصور بالمعالجات الناتجة عن التطبيق الفعلي إلى جانب استعراض ومناقشة عدد من المفاهيم المتعلقة بالقانون يقدمها مكتبا الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والنقابات وعدد من الخبراء والمختصين .
وفي افتتاح الندوة أكد المحافظ أن هذه الندوة تأتي في إطار حرية التعبير الذي ارتبط بالوحدة اليمنية والمشاركة في بناء المجتمع بعد عهد من تكميم الأفواه وتقييد الحريات , مشيرا إلى أن مناقشة قضايا المجتمع من خلال الحوار هو السبيل الوحيد نحو طريق الديمقراطية والاستقرار التنموي , مشيدا بنموذجية الحياة العامة ومنها السياسة في محافظة حضرموت .
وتطرق المحافظ إلى جملة من الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة لمعالجة العديد من الملفات الاقتصادية ومنها ملف الخدمة المدنية في إطار خطوات برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي حقق نتائج إيجابية ملموسة على الواقع .. مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت لتطبيق قانون الوظائف , مؤكدا على ضرورة مناقشة آلية استكمال الأثر المالي لكافة مستحقي عموم موظفي الجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين .
وأكد المحافظ اهتمام قيادة المحافظة بحصول جميع موظفي العمالة الفائضة على كافة حقوقهم أسوة بموظفي الدولة وتسكين المتقاعدين والاستفادة من المزايا التي منحها القانون لهم , منوها بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس بشأن استكمال التسويات المستحقة للموظفين ومعالجة وترتيب أوضاع الكوادر , مستعرضا الجهود التي بذلتها السلطة المحلية لمعالجة قضية العمالة الفائضة بالمحافظة .
وأكد المحافظ أن المحافظة قادمة على غد مشرق وتوجه جديد مع عدد من المشاريع الإستراتيجية ومنها مشروع مدينة المكلا الجديدة وعدد من المصانع والمشاريع الاستثمارية الأخرى التي ستسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة بين الشباب , معبرا عن تفاؤله أن تخرج هذه الندوة وبعد مناقشات واعية بتصورات تسهم في تصحيح بعض الأخطاء إن وجدت في قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م والذي أشبع بالمناقشات التحليلية قبل إقراره .
وكان الأخ/ محسن علي باصرة – رئيس الهيئة التنفيذية لفروع أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة قد أشار في كلمة له إلى أهمية هذه الندوة النوعية التحليلية , مستعرضا جملة من الآراء والمقترحات الهادفة لمعالجة الاختلالات الواردة في القانون ، شاكرا الجهود التي بذلت لإعداد أوراق العمل لهذه الندوة .
حضر الجلسة الافتتاحية عدد من أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والمسئولين ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة .

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة