و في الجلسة الافتتاحية للبرنامج الذي ينظم أيضاً دورة تأهيلية في الموضوع ذاته لأكثر من خمسين مدرباً و مدربة ً في اليمن تناول النائب البرلماني و المدرب الوطني الأستاذ / شوقي القاضي إلى الأدلة الشرعية و الأضرار الصحية و الاجتماعية المترتبة على ظاهرة تزويج الصغيرات التي مشكلة تنموية و حقوقية تستحق الوقوف أمامها و بخاصة مع تزايد أرقام الإحصائيات التي أوضحت أن نسبة الإناث اللواتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة بلغت 52% فيما بلغت نسبة زواج الأطفال 65% من إجمالي حالات الزواج  في المناطق الريفية في اليمن حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة.
إلى ذلك أشار وزير الصحة الأسبق و النائب البرلماني أ.د / نجيب غانم المخاطر الصحية التي رصدها الطب الحديث في هذا الجانب منوهاً مرحلة البلوغ عملية ترتبط بعوامل فسيولوجية عدة في الجسم يجب اكتمالها كي يتم الحمل بشكل سليم .   

جدير بالذكر أن زواج الصغيرات قضية مجتمعية أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع اليمني خلال الفترة الماضية ففي الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة إصدار قانون يحدد سن الزواج  يرى آخرون  أن توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة هي السبيل الأمثل لمعالجتها و بين هؤلاء وأولئك يبقى الأب و الأم المسؤول الأول و الوحيد عن تحديد سن الزواج الآمن لفلذة كبدهما.