برعاية نيابة الأحداث ودار التوجيه الاجتماعي بالمكلا عقد اللقاء الأول حول جنوح الأحداث في ضوء قانون الأحداث رقم (24)
   
المكلا/موقع المحافظة/مقدم . سالم بن حريز - 1/3/2006

عقد صباح يوم الاثنين الماضي 28 محرم 1427هـ الموافق 28 فبراير 2006م بمبنى دار التوجيه الاجتماعي بالمحافظة - منطقة فلك بمدينة المكلا اللقاء التشاوري الأول بحضور كل من الأخ/ درويش عبدالله سويد - مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ، وفضيلة القاضي/ هادي عيظة علي رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة ، والداعية الإسلامي الشيخ/ أحمد حسن المعلم - رئيس جمعية الحكمة اليمنية ، والأخت القاضي/ أنهار محمد عبد الخالق - رئيس محكمة أحداث حضرموت ، والأخ/ مسلم عمر بن سميدع - القائم بأعمال - وكيل نيابة الأحداث ، والأخ/ سالم علي الهيج - مدير دار التوجيه الاجتماعي ، وبحضور بعض قادة بحث و مركز الأمن بمديرية المكلا وباحثين وخبراء وإحصائيين اجتماعيين.
وبدأ اللقاء بتلاوة عطرة من المصحف الشريف ثم ألقيت الكلمات تباعاً من قبل مدير دار التوجيه الاجتماعي والذي رحب بالمشاركين متحدثاً عن المخاطر التي يواجهها الحدث عند استخدام العنف مشيرا إلى تقرير منظمة (هيو راشي واتشي ) الأمريكية العالمية والذي أشار (التقرير) إلى ما تعرض له بعض الأحداث في إحدى البلدان من جراء معاملة الشرطة لهم وما ينتج من انتهاك للعرض وقسوة التعامل معهم ، وأشاد مدير الدار بتعامل أقسام الشرطة بالمكلا مع الأحداث كونها لم تسجل أي حالة اعتداء أو تعرض للإصابة أو سوء المعاملة معهم .
كما ألقيت كلمات من قبل الأخوة مدير مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ورئيس النيابة العامة ، ورئيس جمعية الإيمان اليمانية شملت الأسباب والسن الشرعي للحدث وهو سن الخامسة عشر وكما يسمى أيضاً بسن أو مرحلة التمييز منوهين إلى المخاطر المحيطة بالأحداث في ظل الغزو الفكري والثقافي والاقتصادي.
وفي كلمة الداعية الشيخ/ المعلم كان للعدل إيضاحاً ، وذلك في حالة تعدد الزوجات أو أحاديثها وكذا الأبناء واستدل على ذلك بقصة سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته وما للعدل فيها من عبره ، كما كان للطلاق والحضانة بُعد في التأثير سلباً أو إيجاباً على نشأة الحدث وتربيته وضرورة تفعيل الدور الرقابي من قبل الجميع وفقاً ومسؤولياتهم بدء بالأسرة ومروراً بالمحيط السكني والمدرسة وانتهاء بالمحيط العام للمجتمع ، منوهاً إلى تفعيل طرق وآليات الرقابة والخدمة والظروف والأماكن المساعدة على انحراف الأحداث .
بعد ذلك بدأ النقاش حول قانون الأحداث رقم 24 لعام 92 وتعديلاته بالقانون رقم 26 لعام 97م.
الجدير ذكره أنه لأول مرة بعد تحقيق وحدة الوطن المباركة افتتحت دار التوجيه الاجتماعي بالمكلا في مارس من العام الماضي وهي تعد أحد ثمان دور رعاية اجتماعية على مستوى الجمهورية ، وتعتبر دار الرعاية الاجتماعية بالمكلا لمحافظات حضرموت ، و شبوة ، والمهرة .
ورغم مرور أقل من عام على افتتاحها إلا أنها شملت واحتوت الكثير من البرامج والإمكانات لإعادة تربية الحدث , و قد بلغ عدد الأحداث الذين أودعوا بالدار خلال عام 2005م ثلاثين حدثاً ، وهي تتسع لعدد خمسين حدثاً. ولأول مرة أيضاً تم إنشاء محكمة الأحداث بالمحافظة في أغسطس 2002م . كما أنشأت محاكم للأحداث في عدد من المحافظات وذلك بعد نجاح تجربة رعاية الأحداث والتي بدأت في محافظة عدن.
وانطلاقاً من الاهتمام الذي توليه السلطة المحلية والجهات المعينة ومنظمات المجتمع المدن بالمحافظة للأحداث وبرعاية الأستاذ العميد/ عبد القادر علي هلال - محافظ محافظة حضرموت من المتوقع عقد دوره في الأيام القليلة القادمة ولمدة عشر أيام . عن دور المؤسسات المجتمعية المختلفة في التعامل مع الأحداث ويشارك بها جامعة حضرموت، و أمن المحافظة , و مكتب الأوقاف , و مكتب الأعلام , ومنظمات المجتمع المدني ، و ستقدم خلالها أوراق عمل و مداخلات بشأن الأحداث.

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة