ولفت التقرير الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) على نسخة منه ان اليمن بصدد استكمال انشاء وتجهيز " 70" معهدا بحلول العام 2014م تنفيذا لاستراتيجية حكومية دشن تنفيذها في العام 2004م بهدف خلق بنية تحتية للتعليم المتخصص المتوائم واحتياجات السوق .
الى ذلك تعتزم اليمن تقديم دراسة نوعية اعدها فريق من المختصين اليمنيين حول القوى العاملة اليمنية المؤهلة للعمل في السوق الخليجية خلال الاجتماع القادم لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي والتى تمثل إحدى الهيئات الخليجية التى منحت اليمن عضويتها وذلك لمناقشتها واتخاذ التدابير والاجراءات العملية المتاحة إزاء قبول لعمالة اليمنية المطلوبة لدى كل دولة خليجية على حدة.
ومثل قرار القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التى عقدت مؤخرا في الرياض باقرار استيعاب العمالة اليمنية الماهرة في الاسواق الخليجية خطوة متقدمة باتجاه تعزيز التقارب اليمني - الخليجي الهادف الى تحقيق غاية اندماج اليمن في المنظومة الأقليمية الخليجية بحلول العام 2015م .
واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن تأسيس بنية تحتية للتعليم الفني والمهني في اليمن يمثل احدى أولويات الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سيكون له اثر ايجابي كبير في خلق فرص استيعاب اكبر للعمالة اليمنية المؤهلة سواء في الأسواق المحلية أوالخليجية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية الى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتفعيل دور المعاهد الفنية والتقنية في اليمن وبما يكفل اضطلاع هذه المعاهد بتأمين مخرجات مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخليجية "
من جهته يري المدير العام - رئيس مجلس أدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والأجتماعي عبداللطيف بن يوسف الحمد في تصريح مماثل أن توجه الحكومة اليمنية لإعادة تأهيل وتأطير التعليم الفني والمهني يعد الإجراء الأمثل لتصحيح أوضاع المعادلة القائمة والجائرة المتعلقة بضآلة حجم العمالة اليمنية العاملة في الأسواق الخليجية والتي لا تزيد عن "5 بالمائة " .
و يؤكد الحمد أن انشاء أكاديمية يمنية لتدريب المدربين في مجال التأهيل المهني والفني سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوي مخرجات المعاهد الفنية والتقنية في اليمن.. مشيرا إلى أهمية أن يكون انشاء هذه الأكاديمية مبنيا على قاعدة أكاديمية من الدراسات الجادة المحددة لاعتبارات التدريب والتعليم المهني المطلوب .
الدول والمنظمات المانحة بدورها أبدت تفاعلا مضطردا مع جدية التوجهات اليمنية لإصلاح وتطوير التعليم المهني والفني في اليمن حيث أفردت العديد من الدول والمنظمات المانحة كفرنسا وبريطانيا والمانيا والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والوكالة اليابانية للتنمية الدولية مخصصات مالية لمساندة الجهود الحكومية اليمنية الهادفة الى احراز تقدم ملموس في مجال تنمية الموارد البشرية وبخاصة في المجالات المتعلقة بالتدريب الفني والمهني .