جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في اجتماعه الإسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات لعام 2008م والمتضمن الأعمال التي انجزتها اللجنة وفقاً لمهامها واختصاصاتها سواء في اطار البناء المؤسسي وتطوير الأداء وانجاز مناقصات المشاريع ووثائق المناقصات التي تندرج تكلفتها ضمن الصلاحية القانونية للجنة.
وتضمن التقرير الملاحظات العامة على اداء لجان المناقصات في الجهات على المستويين المركزي والمحلي ومقترحات اللجنة لمعالجة أوجه القصور الفني الذي لازال قائماً في بعض الجوانب الإجرائية المرتطبة بالمناقصات اضافة الى التصورات المستقبلية لتطوير الأداء العام لهذا القطاع على المستويين المركزي والمحلي .
وأوضح التقرير ان اجمالي المناقصات التي تم البت فيها خلال العام الماضي بلغ 179 مناقصة ما بين اعمال الأشغال واعمال التوريدات والخدمات الاستشارية وذلك بمبلغ اجمالي 150 مليار و350 مليون و487 الف ريال.
وبين التقرير أن اللجنة اقرت خلال نفس العام إعادة انزال عدد 78 مناقصة لعدم استكمال إجراءاتها، فيما جرى اعادة وثائق 11 مناقصة إلى الجهات صاحبة هذه المناقصات لمراجعة التحليل والتقييم وفقاً للقانون ووثيقة المناقصة اضافة إلى سحب 10 مناقصات في اللجنة العليا بطلب من الجهات صاحبة المناقصات واعادة 10 مناقصات إلى الجهة المقدمة كون المبلغ المطلوب للتنفيذ يندرج ضمن صلاحية الجهة عدا عن اجراء تصويبات في مبالغ الإرساء المرفوعة من قبل الجهات صاحبة المشاريع تشمل " بدل الإشراف ـ التجهيزات وسائل النقل وتصحيحات حسابية، وذلك لعدد 39 مشروعاً بتكلفة اجمالية تزيد عن مليار ريال.
واشاد المجلس بالتقرير وما تضمنه من قضايا هامة جسدت مدى التطور الحاصل في ادارات المناقصات .. ووجه بنشره لتأكيد الشفافية في المناقصات.. مؤكداً على ضرورة الإستمرار في عملية تعزيز البناء المؤسسي والتركيز على تنمية القدرات البشرية المسؤولة عن ادارة المناقصات على مستوى الوزارات والمحافظات والمديريات بما في ذلك دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين الى تطوير ادائهم مهنيا واقتصاديا والأخذ بأسلوب التدرج في تفويض الصلاحيات لمختلف الجهات وربطه بمدى التقدم المحرز في عملية التطبيق السليم والمتكامل لقانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية .
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية برئاسة وزير الصناعة والتجارة بشان مراجعة مشاريع التعديلات الخاصة بتعديل كل من المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتحديد الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد والرسوم الاخرى عن خدمات السجل التجاري، والمادة 32 من القرار الجمهوري رقم 276 لسنة 2000م، والقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1999م الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 1992م وتعديلاته بشأن الاشراف والرقابة على الشركات ووسطاء التامين .
حيث اقر مجلس الوزراء مشاريع التعديلات مع ادخال بعض التعديلات اللازمة عليها.. ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها.
ووافق المجلس ايضا على مذكرة وزير المياه والبيئة بشان تعديل قرار المجلس رقم (80) لعام 2008م الخاص بتشكيل لجنة ادارة مياه حوض دلتا ابين وذلك باضافة مديري عموم مكتب المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الى عضوية اللجنة .