​وبحسب التسعيرة الجديدة المعتمدة، ارتفع سعر اللتر الواحد من البترول إلى 1,620 ريالًا يمنيًا، لتبلغ قيمة الصفيحة (الدبة) سعة 20 لترًا 32,400 ريال يمني.
​وأفادت مصادر محلية وسائقون بأن هذه التعديلات جرى تطبيقها فعليًا في محطات الوقود دون صدور بيان رسمي مسبق أو إعلان تمهيدي عبر وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما عدّه الشارع المحلي بمثابة "جرعة سعرية غير معلنة" تُضاف إلى سلسلة الارتفاعات المتكررة في أسعار المشتقات النفطية.
​ويرتقب أن تُلقي هذه الزيادة بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يُتوقع أن تؤدي فورًا إلى ارتفاع تعرفة المواصلات والنقل الداخلي وبين المحافظات، إلى جانب زيادة تكاليف نقل البضائع والسلع الغذائية الأساسية.
​وتعاني الأسواق المحلية في عدن والمحافظات المجاورة من حساسية شديدة تجاه حركة أسعار الوقود، نظرًا لارتباطها المباشر باستقرار أسعار الصرف وتكاليف المعيشة اليومية، وسط مطالب متزايدة من الشارع بضرورة إيجاد آلية تثبيت تفاديًا للمزيد من الضغوط الاقتصادية على الساكنين.