واستمع الوزير اليافعي إلى عرض حول طبيعة عمل المكتب، والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير أدائه، بما في ذلك تصحيح أوضاع منظمات المجتمع المدني، وتفعيل الإشراف على مشاريعها، وتوجيه التدخلات نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، والحد من الازدواجية في تنفيذ المشاريع.
وأكد الوزير اليافعي أهمية تفعيل دور مكاتب الوزارة في المحافظات وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها القانونية والإدارية، والعمل وفق نهج مؤسسي موحد يرسخ التكامل بين ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، وضمان خضوع مشاريعها للمتابعة والإشراف، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمشاريع الممولة دوليًا والمنفذة عبر المنظمات المحلية.
وأشار الوزير اليافعي إلى حرص الوزارة على توحيد الإجراءات والسياسات المنظمة للعمل في مختلف المحافظات، ومعالجة أوجه القصور، ورفع كفاءة إدارات مكاتب الوزارة، مؤكدًا أهمية مناقشة الإشكاليات والتحديات ضمن اللقاءات التشاورية التي تنظمها الوزارة، بما يسهم في بلورة رؤى وإجراءات موحدة، ويرفع قدرة المكاتب على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، ويحسن جودة الخدمات، ويحقق استدامة العمل المؤسسي ويوسع أثره في خدمة المجتمع.