وناقش الاجتماع أبرز الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بمتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم، واستعرض كشوفات القوى الوظيفية، في إطار أعمال اللجنة الرامية إلى مراجعة البيانات وتقييم أوضاع المتعاقدين بما يسهم في تنظيمها وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المختصة واستكمال أعمال المراجعة بصورة عاجلة، بما يسهم في تحسين أوضاع متعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، وتعزيز كفاءة الإجراءات الإدارية والمالية، بما يخدم استقرار العملية التعليمية.