وأوضحت المصلحة أن القرار يستهدف السلع الكمالية وغير الضرورية التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية وفق سعر صرف منخفض، ما تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة وخلق اختلالات في العدالة الجمركية والضريبية، بينما كان بعض التجار يبيعون السلع للمستهلك بأسعار السوق الفعلية.
وأضافت أن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة وتحسين قدرة الدولة على تمويل الخدمات وصرف المرتبات، مؤكدة أن الحكومة وجّهت الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية تمس السلع الأساسية.