وأوضح الجنود في مناشدتهم أن الراتب الذي يُصرف لهم لا يتجاوز 100 ريال سعودي، ويُدفع بعد كل أربعة أشهر، ما يجعلهم في وضع معيشي بالغ الصعوبة، مؤكدين أنهم يتعرضون لحالة تهميش وإقصاء غير مبررة، تجلّت في حرمانهم من الحوافز رغم جاهزيتهم العالية وانضباطهم الكامل في أداء واجباتهم العسكرية.
وأشاروا إلى مفارقة مؤلمة تتمثل في تجنيد مدنيين حديثًا وصرف حوافز مالية لهم، في الوقت الذي يتم فيه تجاوز أفراد مدرّبين ومؤهلين وذوي خبرة ميدانية طويلة، وكأن تضحياتهم وسنوات خدمتهم لا تُحتسب.
وأضافت المناشدة أن الجميع مُلزمون بالدوام ذاته ونفس المتطلبات الوظيفية، في حين يوجد تفاوت شاسع في الاستحقاقات المالية؛ حيث يتقاضى بعض الأفراد ما يقارب ألف ريال سعودي وستين ألف ريال يمني، مقابل آخرين لا يتجاوز راتبهم ستين ألف ريال يمني كل ثلاثة أشهر، رغم التزامهم بنفس الواجبات.
وأكد الجنود أن هذا الخلل لا ينعكس على الأفراد فقط، بل يمس مبدأ العدالة الوظيفية، ويؤثر سلبًا على المعنويات والانضباط المؤسسي، مشددين على أن العدل الوظيفي أساس للاستقرار والولاء.
وطالبوا في ختام مناشدتهم بـ:
-  إنصاف أفراد النخبة الحضرمية.
-  توحيد معايير الحوافز والاستحقاقات.
-  ضم الجاهزين والمدربين إلى إطار واحد في الحقوق المالية.
-  إيقاف سياسات التمييز غير المبررة.