وأكدت الهيئة أن العمليات غير المرخصة للتنقيب تُعد مخالفة قانونية، مشيرة إلى أن عقوبة التنقيب غير المشروع عن الذهب قد تصل إلى سنة حبس وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال يمني.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن أنشطة البحث العشوائي والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الثروات المعدنية ملك عام وتخضع لقوانين صارمة تنظم استغلالها.