وترأس الجلسات القاضي فهد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور أعضاء النيابة العامة وأمناء السر، وعلى رأسهم القاضي مسعود الغتنيني وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة بمحافظة حضرموت. 

أبرز الأحكام الصادرة: 

أولاً – قضايا المخدرات: في القضية رقم (102) لسنة 1446هـ، قضت المحكمة بإدانة المتهم (م. س. ج. ا) بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومعاقبته بالسجن 25 عامًا مع مصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة. وفي القضية رقم (108) لسنة 1445هـ، حكمت المحكمة على المتهم (ع. ك. ع. ف) بالسجن 25 عامًا، وعلى المتهم الثاني (أ. ع. ش. ف) بالسجن 3 سنوات، مع مصادرة المضبوطات. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام بحق ستة متهمين إيرانيين بعد إدانتهم بجلب نحو 3 أطنان من الحشيش والشبو من إيران على متن لنش بحري. 

ثانيًا – قضايا الاختطاف والسرقة: في القضية رقم (6) لسنة 1446هـ، أُدين ستة متهمين بجرائم الخطف والسرقة، وحُكم عليهم بالسجن 24 عامًا لكل منهم، مع فصلهم من وظائفهم العسكرية، فيما أُسقطت الدعوى عن أحد المتهمين لوفاته، وبرّأت المحكمة آخر. وفي القضية رقم (55) لسنة 1446هـ، حُكم على ثلاثة متهمين بالسجن بين 15 و30 عامًا لارتكابهم جرائم اختطاف وسرقة بالإكراه، مع فصلهم من وظائفهم ومصادرة المضبوطات. 

ثالثًا – قضايا الخطف والاغتصاب: في القضية رقم (57) لسنة 1446هـ، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام المتهم (ف. م. م. ا) بعد إدانته بارتكاب جريمة خطف واغتصاب. كما أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام 14 مدانًا في القضية رقم (83) لسنة 2021م، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة والتقطع والقتل، مع إلزامهم بدفع 100 مليون ريال يمني كتعويضات لذوي الضحايا. 

رابعًا – قضايا العصابات والسرقات المنظّمة: في القضية رقم (50) لسنة 1446هـ، أُدين سبعة متهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة لسرقة السيارات، وحُكم عليهم بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع مصادرة المضبوطات. كما حكمت المحكمة على المتهم (أ. س. ب. ش) في القضية رقم (82) لسنة 1446هـ بالسجن 25 عامًا لحيازته مخدرات ومشاركته في جرائم أخرى. 

خامسًا – قضايا المساس بالاقتصاد القومي: في القضية رقم (64) لسنة 1446هـ، أُدين خمسة متهمين بمحاولة إحداث انهيار في الاقتصاد الوطني، وحُكم على ثلاثة منهم بالسجن 10 سنوات مع مصادرة المضبوطات المحرزة. جهود قضائية لحماية المجتمع وأكدت المحكمة الجزائية المتخصّصة أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من أخطارها، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين. 

وفي تصريح خاص لـ (القضائية)، أوضح القاضي مسعود الغتنيني، وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة، أن السلطة القضائية في حضرموت ملتزمة بالتصدي لكافة أشكال الجريمة بكل حيادية وعدالة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتابع القضايا منذ بدايتها وحتى تنفيذ الأحكام النهائية لضمان العدالة وصون الحقوق. وأضاف الغتنيني أن هذه الأحكام تمثل رسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين النيابة والجهات الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة دون تهاون. 

واختتم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله اليمن وأهلها من كل سوء، وأن يوفق رجال القضاء والأمن في أداء واجبهم الوطني لخدمة العدالة واستقرار المجتمع.