اللجنة الوزارية المكلّفة من وزير النقل تبحث سُبل تعزيز الشراكة الاستثمارية في قطاع الموانئ بحضرموت
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء 30/سبتمبر/2025م
news_20250930_01.jpg
عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من معالي وزير النقل، صباح اليوم، اجتماعًا موسّعًا في مدينة المكلا، لبحث آفاق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموانئ، وذلك بالتنسيق مع قيادة غرفة تجارة وصناعة حضرموت وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة. 
حضر الاجتماع القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، والمهندس سالم علي باسمير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي، ونائبه الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي، إلى جانب القبطان يسلم مبارك بوعمرو، نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، والأستاذ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ونائبه الأستاذ فارس خالد بن هلابي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالمؤسسة، ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين. 
وفي مستهل اللقاء، رحّب القبطان الصبحي بقيادة الغرفة التجارية والمستثمرين، مشيدًا بدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في حضرموت، ومؤكدًا أهمية تفعيل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في تطوير ميناء المكلا والموانئ المستقبلية في المحافظة. 
وأوضح الصبحي أن معالي وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حميد، ومحافظ محافظة حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، يولون قطاع الموانئ اهتمامًا خاصًا كونه يمثل شريانًا حيويًا وواجهة اقتصادية للمحافظة، داعيًا إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات ودفع عجلة التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. 
كما أعلن استعداد مؤسسة موانئ البحر العربي لتسليم الدراسات الخاصة بتطوير ميناء المكلا، إلى جانب التصورات الفنية لإنشاء ميناء بروم المستقبلي، في إطار توجه استراتيجي لتوسيع الطاقة التشغيلية للموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية. 
وشهد اللقاء نقاشات موسّعة ومداخلات بنّاءة من رجال الأعمال والمستثمرين، أكدوا خلالها استعدادهم التام للتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وطرحوا عددًا من المقترحات لتطوير البنية التحتية للموانئ، مؤكدين أهمية وضع آلية عمل واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة في حضرموت.


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة