وأكد بابلغوم خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة، أن قطاع الأسماك يعد من أهم الموارد الغذائية والاقتصادية للمحافظة، ما يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة. 
وبدوره أشاد مدير عام الصناعة الأستاذ أحمد باعوم إلى أن المكتب سيكثف حملاته الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ووصول الأسماك للمواطنين بأسعار عادلة، مع مراعاة حقوق الصيادين والباعة. 
بدوره شدد بابلغوم على أهمية تنظيم المزادات في سوق الحراج وضبط عملية إنزال الأسماك في العوازل، بما يمنع الاحتكار ويحافظ على توازن السوق. 
وتمخض اللقاء لتشكيل لجنة مشتركة من هيئة المصائد والصناعة والتجارة والاتحاد التعاوني السمكي وإدارة السوق وجمعية باعة الاسماك ولذلك لتحديد الاسعار وفقاً لآلية متبعة بناء على أسعار المزاد وعبّر ممثلو الاتحاد السمكي وجمعية الباعة عن استعدادهم للتعاون مع هيئة المصائد ومكتب الصناعة والتجارة في وضع حلول عملية، مؤكدين أن استقرار السوق وخدمة المجتمع يجب أن تكون الأولوية القصوى .
حضر اللقاء مجموعة من المختصين في هيئة مصائد السمكية في البحر العربي.