وشارك في الحملة نيابة الأموال العامة وشرطة مديرية سيئون وفرع البنك المركزي اليمني، حيث استهدفت الحملة المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال.
وأكدت الجهات المشاركة استمرار جهودها في ضبط وتنظيم سوق الصرافة، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتسهم في عمليات غسل الأموال.