وأكد المكتب أن القرار يأتي في إطار حرصه على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال، مشددًا على جميع التجار الالتزام بالتسعيرة المحددة، مع ضرورة إشهار الأسعار في المحال التجارية .
وأوضح المكتب أن أي تاجر يثبت تلاعبه بالأسعار أو رفضه الالتزام بالتسعيرة الرسمية، سيتم تحويله مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما في ذلك سحب السجل التجاري وإغلاق المنشأة المخالفة. 
ودعا المكتب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة المكثفة في كافة المديريات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.