وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، وقيادات مكتب وزارة النفط والمعادن، وشركة النفط بساحل حضرموت، وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط “بترومسيلة”، وهيئتي المساحة الجيولوجية، واستكشاف وإنتاج النفط، ومنشأة بروم للغاز، آليات ضمان تدفق إمدادات المشتقات النفطية بشكل منتظم، وتطوير البنية التحتية للتخزين الاستراتيجي للغاز المنزلي، لمواجهة أي طوارئ أو اختناقات في السلسلة التموينية.
كما ناقش الحاضرون خطط توسعة منشآت التخزين الحالية، ورفع كفاءة شبكة التوزيع، وتأهيل الكوادر الفنية للتعامل مع المتغيرات التشغيلية.
واستعرض الاجتماع تقارير فنية حول سعة المخزون الاستراتيجي الحالي للغاز المنزلي والمشتقات النفطية، ومشاريع التطوير المزمع تنفيذها، بما في ذلك تحديث محطات التوزيع وزيادة عدد صهاريج التخزين.
وأكد المحافظ بن ماضي على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن الطاقي أولوية لتنمية المحافظة.
من جانبه، أوضح الوزير الشماسي أن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة التخزينية وتنويع مصادر الإمداد، معبراً عن تفاؤله بتحقيق نقلة نوعية في مجال الخزن الاستراتيجي لقطاع النفط والغاز بحضرموت خلال الفترة المقبلة.