وعقدت محكمة الأموال العامة اول جلسة قضائية لمحاكمة عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأدوية بتهم عدة بينها مخالفة قانون الصحة العامة والغش في تحصيل الرسوم وعرقلة العمل بقانون الصحة العامة.
وامرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد ووكيل نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف خالد البيتي ووكيل نيابة الأموال العامة باسم عبد الغني في اول جلسة بمنع عدد من المسئولين بينهم المدير العام التنفيذي للهيئة ومدير الرقابة والتفتيش والذي لم يحضر الجلسة ومدير الدائرة المحاسبية بالهيئة وعدد من الموظفين الاخرين من السفر.
ورفعت الجلسة الى بعد الاجازة القضائية.