ووجه المحافظ الى تعزيز فاعلية الإجراءات الاسبوعية والإلكترونية في استقبال الطلبات والمناشدات واستكمال متطلباتها، وفتح أبواب المسؤولين أمام المواطنين والاستماع اليهم وتسهيل معاملاتهم.
واستمع المحافظ إلى المواطنين ووجه بمعالجة الطلبات وتسريع الإنجاز وتحقيق أعلى مستوى من المرونة التي تسمح بها السياقات القانونية المعتمدة.
وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية ودوائرها وأقسامها لاسيما المعنية بشؤون المواطنين تواصل بذل المزيد من الجهود لتمكينهم من تحقيق متطلباتهم، لافتًا إلى أن قيادة السلطة المحلية تتعامل مع هذا الملف على وفق مقتضيات المسؤولية الوطنية والمهنية التي تصب في سياق خدمة المجتمع والحفاظ على السلم والتكافل الاجتماعي وأهداف التنمية.