حيث أشارت المذكرة التوضيحية إلى أن يعدل نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 248 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م وتعديلاته بحيث يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء لرأس مال الشركة في عقد تأسيسها.
ولفتت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه في إطار تبني قيادتنا السياسية والحكومة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري وبما يسهم في دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية وكذلك تحسين وضع بلادنا في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية فإن هذا التعديل أصبح ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لليمن، وضرورة لمواكبة التطورات والمستجدات العربية والعالمية والإقليمية.
حيث تمثل دواعي ومتطلبات هذا التعديل المقدم إلى مجلس النواب انتقاء المبررات التي فرضت حماية الدائنين عند إفلاس الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو حماية الشركة نفسها من الإفلاس وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير نتائج ذلك إليه.
ومن جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن المبرمة بين كل من حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل مبلغ أربعة وثلاثون مليون دولار أمريكي تقريباَ.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في رفع المستوى الصحي لسكان بعض المناطق في محافظة عدن وتحسين أوضاعها البيئية وذلك عن طريق تأهيل وتطوير منشآت وخدمات المياه والصرف الصحي في تلك المناطق في سبيل الحد من تلوث المياه الجوفية والشواطئ وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءتها وتخفيض الفاقد من شبكات مياه الشرب وتقليل التسرب من شبكات الصرف الصحي. هذا وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى.
من ناحية ثانية أدرج المجلس في جدول أعماله مشروع تقرير لجنة العلاقات الخارجية و شئون المغتربين حول نتائج دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
إلى ذلك أقر المجلس تأجيل مواصلة النقاش حول تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية بشأن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى جلسته القادمة.
واستمع المجلس إلى مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس مقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالباري
عبدالله دغيش وسنان عبدالولي العجي إستناداً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب .
ويهدف مشروع القانون إلى تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) وتبصير المجتمع بحقوق  وواجبات المتعايش مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي وكذا وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء التي يتم التبرع بها لأغراض طبية من فيروس الإيدز ووقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطفال والنساء إلى جانب تحسين نوعية الحياة للمتعايشين مع فيروس الإيدز من خلال ضمان وصول المتعايشين مع الفيروس إلى حقوقهم دون انتقاص أو تمييز بسبب الإصابة، إضافة إلى توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع فيروس الإيدز والعمل على تخفيف اثر المرض على الأفراد المصابين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وإمكانية جواز النظر فيه من قبل المجلس. هذا وكان المجلس قد أستعرض في بداية جلسته محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ويحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة.