واشتملت الدراسة على خلاصة عامة لأهم المؤشرات النفطية والغازية في اليمن وأهم معوقات تنمية الثروة النفطية والمعوقات السياسية والأمنية التي تواجه هذا القطاع. وتعتبر الدراسة التي أعدها الباحث اليمني المتخصص بالشئون النفطية، فهد راوح، الأولى من نوعها، في ظل ندرة الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بالثروة النفطية اليمنية من حيث ما تضمنه من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية ذات علاقة بالثروة النفطية والغازية، في ظل شحة وندرة الأبحاث والدراسات في هذا الجانب.
وتناولت الدراسة عمليَّة تنمية الثروة النفطية بكل أبعادها، من حيث اعتبارها مسألة محورية بالغة الأهمية والتعقيد؛ وتبرز كأحد أهم القضايا في اليمن، وأكثرها إلحاحًا، وهي تتطلَّب حلولًا شاملة وعاجلة. وأشارت الدراسة الى أسباب العجز وضعف الممارسات، الَّتي انعكست آثارها على قيام الحكومة بواجباتها الَّتي وجِدت مِن أجلها، ومدى تنفيذها لمسئوليَّاتها نحو تنمية المجتمع.
وتهدف الدراسة إلى معرفة واقع الوضع العام لقطاع النَّفط في اليمن خلال الفترتين (1986م- 2014م)، و(2015م- 2020م) والَتعرف على حقيقة الإمكانات والاحتياطيَّات النَّفطيَّة والغازيَّة، وتشخيص أبرز التأثيرات الداخليَّة والخارجيَّة في نشاط قطاع النفط والغاز في اليمن. واوصت الدراسة بضرورة تحييد الاقتصادي الوطني عن الصراعات والتأثيرات والضغوطات السياسية ووضع مسار اقتصادي سريع يهدف الى خفض التصعيد في القضايا الاقتصادية بالإضافة الى تحييد المنشآت النفطية والغازية عن اعمال الحرب والصراع والاستهداف.