وعليه فإن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني)، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.