مشيرا في هذا الاتجاه بان مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تحقيق متطلبات الانتقال من خلال استكمال البنى التحتية من إنشاء مقرات ومباني المحاكم والنيابات ورفدها بالإمكانيات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تتناسب مع التطور التكنولوجي وتوفير الكوادر البشرية من خلال تفعيل نشاط المعهد العالي للقضاء وتطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بتسيير العمل القضائي.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي ترأسه القاضي السماوي اليوم بالمكلا برئيسي محكمة ونيابة استئناف حضرموت وأعضاء السلطتين المحلية والقضائية ومعاونيهم ومدير الأمن وممثلين عن جهات الضبط القضائي بالمكلا بحضور الأخوين/طه عبدالله هاجر– محافظ محافظة حضرموت والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي.
وأشار القاضي السماوي بان مجلس القضاء الأعلى ركز نشاطه خلال الفترة الماضية على إنشاء مدونة السلوك القضائي والاعتماد على تقارير الكفاءة والتميز في الأداء القضائي واتخاذ القرارات التأديبية بحق المقصرين ومكافحة أي اختلالات تسيء إلى منظومة السلطة القضائية ، كما انه قد حقق العديد من المكاسب لأعضاء السلطة القضائية من خلال قيامة بالتسوية والترقيات للقضاة في التظلمات المرفوعة منهم بما يحافظ على حقوقهم .
وشدد القاضي السماوي بان القضاء سلطة مستقلة لا تخضع لأي ولاءات سياسية أو حزبية داعيا إلى إيجاد علاقة تكاملية وشراكة حقيقية بين منظومة السلطة القضائية وإدارة الأمن والمجلس المحلي والمكتب التنفيذي تحقق المصلحة العامة باعتبار أن العمل العدلي هو حلقة متصلة وعمل جماعي يهم المجتمع بشكل عام.
وفي الاجتماع تحدث الأخ/طه عبدالله هاجر– محافظ محافظة حضرموت بكلمة عبر فيها عن تقديره البالغ لأداء منظومة السلطة القضائية بالمحافظة داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحق العامة مشيرا إلى الإصلاحات التي تنفذها بلادنا في مختلف المجالات ومن بينها منظومة البناء المؤسسي ، منوها إلى ما تشهده بلادنا من استعدادات لانتخاب محافظي المحافظات بوصفه حدثا ديمقراطيا كبيرا يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وتبرع الأخ المحافظ باسم السلطة المحلية بثلاثين جهاز حاسوب دعما للسلطة القضائية بالمحافظة وبما يمكنهم من سرعة انجاز معاملات المواطنين.
كما تحدث في اللقاء عدد من أصحاب السلطة القضائية بالمحافظة مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة والاهتمام بتطوير علاقة الشراكة بين مختلف منظومة السلطة القضائية والضبط القضائي، مؤكدين على ضرورة فتح المجال أمامهم للتدريب والتأهيل والتسويات والترقيات.
حضر الاجتماع الأخوة/سعيد علي بايمين – نائب المحافظ – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وامين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله احمد فروان ورئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي شرف المحبشي والوكلاء والمسئولين في المحافظة.
هذا وقد قام رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا القاضي / عصام السماوي بمعية الأخ/طه عبدالله هاجر– محافظ محافظة حضرموت بزيارة ميدانية إلى نيابة استئناف حضرموت ونيابة المرور والمخالفات ومحكمة ونيابة الأموال العامة والمحكمة التجارية الابتدائية والشعبة الاستئنافية التجارية ومحكمة المرور، تعرف خلالها على النشاط المعتمل في هذه المؤسسات القضائية مؤكدا على حل المشاكل التي تعترض سير عملها وبما يمكنها من تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.