جاء ذلك في كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال ترأسه اليوم اللقاء الموسع برجال السلطة القضائية ومأموري الضبط القضائي وبشعبة استئناف سيئون .
مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مجلس القضاء الأعلى لخطة عمله في النزول الميداني لتفقد المحاكم والنيابات في المحافظات والإطلاع عن كثب على سير الأعمال فيها ومدى التزام القائمين على العمل القضائي بأعمالهم والتواجد فيها وكذلك لتلمس أوضاع المحاكم والنيابات ومعالجة المشكلات التي تواجه العاملين في الميدان القضائي لما في ذلك من أهمية للتواصل بين قيادة السلطة القضائية والعاملين في المحاكم والنيابات .. لافتا إلى أهمية الالتزام بتطبيق القوانين النافذة وبناء القضايا المطروحة أمام المحاكم والنيابات على إجراءات صحيحة وسليمة ابتداء من تقديم الدعاوى أمام المحاكم في القضايا المدنية والشكاوى أمام النيابات وكذا في مراحل جمع الاستدلالات من قبل مأموري الضبط القضائي في القضايا الجنائية توفيرا للوقت وللجهد بحيث لا يتم إرجاع ملفات القضايا من المحاكم الاستئنافية أو المحكمة العليا التي تراقب المحاكم في تطبيقها والتزامها بالقانون إذا ما كانت مبنية على إجراءات قانونية صحيحة سليمة، وقال : على موظفي السلطة القضائية أن يكونوا قدوة في أداء أعمالهم كأن يتواجدوا في مقرات أعمالهم ، مشيرا إلى أنه تم إحالة عدد من القضايا إلى مجلس المحاسبة بسبب تغيبهم عن أعمالهم وأن عليهم مراقبة أنفسهم قبل أن تفرض عليهم الرقابة من قيادة السلطة القضائية التي تقوم بهذه الرقابة من خلال متابعة مجلس القضاء الأعلى لسير أعمال المحاكم والنيابات .
ونوه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي إلى أن عقد المجلس جلساته بصورة منتظمة سهّل على قيادة السلطة القضائية عملية الرقابة والمتابعة للقضاء كأعضاء النيابة العامة وكذا مواجهة أية مشاكل تتعلق بالعمل القضائي أولا بأول ومنها رفد المحاكم والنيابات بالكادر القضائي المتخرج من المعهد العالي للقضاء وكذا توفير البنى التحتية من مبانٍ ومنشئات قضائية .
ووجه السماوي بأهمية تنفيذ التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا ووزارة ، لافتا إلى أن ما يرد في المنشورات ٍوالتعميمات هو ما تلاحظه المحكمة العليا على المحاكم من خلال عملها في الرقابة القضائية مما لم تتنبه له المحاكم الابتدائية والاستئنافية وكذا النيابات أثناء نظرها للقضايا المطروحة أمامها . وقال : رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى : إن العدالة تهدف إلى إظهار الحق وأن ثمرة الأحكام في تنفيذها وأن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى فقدانها لأهميتها وأهمية العمل القضائي الذي يقوم على أساس كفالة المواطنين وأن على القضاة عدم الإكثار من جلسات التنفيذ .. مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به المحامون في العملية القضائية .
وأضاف : إن المحامين هم رديف للعمل القضائي وأن عليهم أن يكونوا عوناً للقضاة في الوصول إلى تحقيق العدالة .. منوها إلى أهمية قيامهم بأعمال العون القضائي للمساجين الذين لا يجدون أتعاباً للمحامين .
وكان وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد قد أعرب عن ثقته من أن هذا اللقاء سيسهم بشكل كبير في تعزيز  العمل القضائي لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .. وقال : إن السلطة القضائية هي عنوان بارز للدولة اليمنية الحديثة التي تمضي منذ الـ22 من مايو من عام 1990م في تحقيق تطلعات أبناء الوطن كافة ، داعيا أن تسخر إمكانيات القطاعات كافة من أجل مساعدة الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة ، مقدرا تقديرا عاليا حرص قيادة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للإطلاع عن كثب على أوضاع الأجهزة القضائية بوادي حضرموت لحل إشكالاتها.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا قد اطلع على أوضاع نيابة استئناف سيئون والنيابات الابتدائية الواقعة في نطاق مهامها واستمع من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي/ علي عوض بن هامل إلى الجهود التي تبذلها الكوادر القضائية التي يبلغ عددها 59 كادرا في تلك النيابات منهم 22 قاضيا وعضو نيابة في كل من مديريات سيئون والقطن وتريم وشبام وثمود ، مبينا أن القضايا التي رفعتها تلك النيابات خلال العام المنصرم 2007م بلغت 1009 قضية ويبلغ عدد المساجين 107 سجين في قضايا جسيمة وغير جسيمة ورهن التحقيق .. كما تعرف من رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد فرج سبتي ورؤساء الإدارات والأقسام بالشعبة إلى شرح عن نشاطهم بموجب المهام المناطة بهم مطلعا على أعمال التوثيق في أمانات التحكيم والتوثيق موجها الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لطبيعة أعمالهم لخدمة العدالة وتعزيز القضاء .. مؤكدا اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع العاملين في السلك القضائي .
كما زار رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوها ب السماوي مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم واستمع من أمين المكتبة إلى شرح وافٍ عن محتويات المكتبة من المخطوطات التي تبلغ نحو ستة آلاف و 200 مخطوطة في فنون التفسير والحديث والفقه وسير التاريخ والأدب واللغة والطب إلى جانب قسم المطبوعات التي تزيد على 1600 مطبوع والتي يستفيد منها الباحثون من المؤسسات العلمية والجامعات الحكومية والأهلية والأجنبية فضلا عن دور المكتبة في التعريف بالتراث الثقافي اليمني وإسهام اليمن في الحضارة الإنسانية .
كما اطلع على سير الدراسة بكلية الشريعة التابعة لجامعة الاحقاف بتريم والتي يدرس بها 1200 طالب منهم 400 طالب من دول شرق آسيا وأفريقيا ، وتعرف على سير الدراسة بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم واستمع من عميد الدار العلامة عمر محمد بن حفيظ إلى دور الدار في نشر تعاليم الدين الإسلامي من خلال مخرجاته من الطلاب الدارسين من مختلف بلدان العالم .
رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا في زياراته التفقدية وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد ووكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم وأمين عام مجلس القضاء الأعلى عضو المجلس د محمد بن محمد الغشم ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الاعلى د عبد الله احمد فروان، ورئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد فرج سبتي، ورئيس نيابة استئناف سيئون القاضي علي عوض بن هامل، ورئيس محكمة استئناف حضرموت  القاضي هاشم الجفري، ومدير إدارة أمن الوادي والصحراء العميد صالح حسين قاسم وعدد آخر من المسئولين .