وأضاف الوزير في تصريحات لـ26 سبتمبر انه تم التواصل والاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" للحصول على شركة إستشارية تعني بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركات متخصصة تعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع .
وأكد الوزير إن الجهود تتواصل وبوتيرة عالية لتنفيذ مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع السكك الحديد التي تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور .
وأشار إلى أن الثلاثة المحاور تتضمن الأول: الخط الدولي الذي يمتد عبر الشريط الساحلي من الطوال - باب المندب - شحن، ويربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، والثاني: خط الثروات المعدنية ويمتد من الجوف - مأرب - شبوة - بلحاف، والثالث خط ربط مناطق الكثافة السكانية بمدن الموانىء والخط الداخلي.
وأضاف : أن الخط الدولي اعتمد بقانون وقد بدأت دراسة الجدوى للمشروع ووافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على إدراج اليمن ضمن دراسة مشروع إنشاء سكة حديد دول المجلس الذي يربط اليمن بدول المجلس عبر خط مسقط- شحن - عدن وسيقوم أحد خبرات الشركات الاستثمارية بزيارة اليمن لإستكمال الدراسات في الجانب اليمني لهذا المشروع الهام.
مضيفاً بأن خط المعادن تم طرح المشروع على اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" والطلب بتنفيذ دراسة جدوى وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية للحصول على الخرائط التي تحدد مواقع الثروات المعدنية.

يذكر ان الاجتماع الأول بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واليمن مع الاستشاري المكلف بإعداد مشروع الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد بدول مجلس التعاون واليمن , والذي عقد في مطلع مارس الماضي بالعاصمة الرياض, أقر دراسة الجدوى الاقتصادية للمرحلة الأولى من ربط اليمن بمشروع سكة حديد دول الخليج.

وكانت دول مجلس التعاون قد بدأت بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد الخاصة بها منذ شهر سبتمبر 2007م ، ومن المتوقع الانتهاء منها في سبتمبر 2008م .
وأظهرت دراسة متخصصة أعدها الاستشاري المعتمد المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون أن إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية يتراوح بين 4 ر 2 و 4 ر 7 مليار دولار، منها نسبة 25 بالمائة لتغطية الطوارئ.

وأشارت هذه الدراسة الأولية إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 بالمائة من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 بالمائة من دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما.

واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر، على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.