وقع ممثلي الجهات الحكومية واللجنة العليا للمناقصات اليوم على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007، والمتضمن آلية عمل مشتركة بين اللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات المختصة في هذه الجهات .
جاء ذلك التوقيع في ختام فعاليات ورشة العمل التدريبية الأولى حول تحقيق الشفافية في المشتريات العامة .في غضون ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي استعداد الحكومة والمانحين توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال البنية التشريعية والمؤسسية لنظام المناقصات. وأوضح الأرحبي ان قانون المناقصات الجديد مبنى على أفضل الممارسات،لافتا إلى أهمية إنجاز اللائحة باعتبارها مكملة للقانون .وأشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للمناقصات في تطوير التشريعات وإيجاد البنية المؤسسية، مشيرا إلى ان بناء القدرات على مستوى الوزارات والمستوى المحلي واستكمال النظام سيكون مساهمة كبيرة في تحسين سير المناقصات. من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس محمد احمد الجنيد ان الورشة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومن ضمنها إصلاح نظام المناقصات. وأضاف رئيس اللجنة العليا للمناقصات" ان هذه الورشة تعد لبنة أولى في طريق عقد عدد من الورش المماثلة في هذا المجال. وأشار الجنيد إلى ان البرنامج التنفيذي الذي وقع بين اللجنة العليا للمناقصات والجهات المشاركة في الورشة سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره متضمنا التوصيات والبرنامج الزمني للتنفيذ لتكون ملزمة للتنفيذ على المستويين المركز والمحلي. وشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة العمل المستقبلية والبرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه في الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية للدولية على مدى ثلاثة أيام. جدير بالذكر ان الموقعين على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007,هم ممثلون عن اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والتربية والتعليم والكهرباء والصحة والتعليم الفني والتدريب المهني والاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المحلية بالإضافة إلى أمانة العاصمة ومحافظة عدن.