وأظهرت مؤشرات تقييم الأداء في تقرير ممارسة الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي حصلت (وكالة الأنباء اليمنية سبأ) على نسخة منه - أن اليمن حصلت في المؤشر الأول على المرتبة الأولى بواقع (520) الخاص بالوقت وهي عدد الأيام التي تستغرقها القضية محل الدعوى أمام المحاكم التجارية ويشمل المؤشر الأيام التي تعقد فيها الجلسات والفترات التي تتخللها .

في الوقت نفسه حصلت اليمن في المؤشر الثاني على المرتبة الثانية بواقع (37) الخاص بتنفيذ الإجراءات داخل المحاكم والتي وتتطلب التفاعل بين الإطراف من ناحية وبين الأطراف والقاضي من ناحية أخرى ، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها لبنان ، فيما حين حصلت ايرلندا على المرتبة الأولى كأفضل دولة على مستوى العالم بواقع (20) أجراء .

فيما جاءت اليمن في المرتبة الثالثة بواقع (16.5%) في المؤشر الثالث الخاص بالتكلفة , وهي التكاليف الرسمية لإجراءات المحكمة ، وتكاليف التنفيذ ، يليها الكويت بواقع (013.3%) وعمان (13.5%) ، فيما احتلت المرتبة الأولى دولة بوتان بواقع (0.1%) كأفضل دولة في العام في هذا المؤشر.

وتعتبر هذه الإحصائيات والمؤشرات الدولية مقياسا ، للالتزام والنجاح التي تحققه المحاكم التجارية في إنجاز القضايا المعرضة عليها ، وهو ما يعتبره المهتمون نجاحا كبيرا لليمن في مجال القضاء التجاري ونجاح الاصلاحات القضائية التي تمت في هذا المجال ، والتي أهلت اليمن لان تحتل مرتبة متقدمة بين دول العام في مجال القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة البنك الدولي المشار إليها شملت (178) دولة على مستوى العالم .