وأوضح وكيل البنك المركزي اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المصلحة الوطنية والواقع العملي يفرض على اليمن الاستمرار في تعاملاتها التجارية بالدولار.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي اليمني يتكون من عائدات تصدير النفط التي بلغت خلال 2007م ثلاثة مليارات دولار والقروض والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ميزان المدفوعات والأصول والالتزامات الخاصة وتمويل فاتورة الاستيراد ومشتريات الحكومية والقطاع الخاص وسداد القروض والفوائد المترتبة وجميع هذه التعاملات تتم بالدولار.
وأشار إلى أن قيام البنك المركزي بتحويل تلك الأصول الدولارية إلى أي عملة أخرى سيؤدي إلى تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة ربما يصعب تحملها.
وقال النهاري: إن الريال اليمني ليس مرتبطاً بالدولار كما هو حاصل في كثير من الدول، مبيناً أن الارتباط يفرض على الدول المرتبطة بالدولار إتباع جميع السياسات الخاصة التي تتخذها الإدارة الأمريكية مثل رفع سعر الفائدة أو خفظها، مؤكداً ان نظام الصرف في اليمن معوم منذ 1996م في سلة عملات يديرها البنك وفقاً لقانون العرض والطلب.
وأشار إلى أن دور البنك المركزي اليمني باعتباره المصدر الرئيس للعملة الصعبة يقتصر على توفير السيولة من العملات الأجنبية وضخها إلى السوق المحلية لتوفير احتياجات الأنشطة الاقتصادية من هذه العملات والحفاظ على استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار من خلال قيام البنك بين الحين والآخر بيع ملايين الدولارات في السوق المحلية.
إلى ذلك يؤكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أن سعر الدولار نهاية 2006م وصل إلى 198.5ريالاً، فيما يبلغ حالياً حوالي 199.5 ريالاً بفارق ريال واحد خلال تلك الفترة، مبيناً أن ذلك الاستقرار تحقق بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمتمثلة برفد سوق الصرف المحلية بحاجته من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن مبيعات البنك من العملة الصعبة للسوق المحلية بلغت خلال 2007م مليار و268مليون دولار، فيما بلغت قيمة المبيعات للبنوك والصرافين وسداد الالتزامات الخارجية للحكومة والمؤسسات العامة حوالي ثلاثة مليارات و602مليون دولار.
على النقيض من ذلك يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان النهج الاقتصادي الحالي للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي اليمني غير قادرة على تثبيت سعر الدولار الذي يقترب من 200ريال.
وأشاروا إلى أن استمرار التعامل التجاري بالدولار سيؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الصعبة وبالتالي زيادة معاناة المواطن من غلاء الأسعار.
وأكدوا ان الضغوط الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني حالياً والمتمثلة بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز نهاية 2007م 18.5% وضعف الجهاز المصرفي وعدم وضوح السياسة النقدية اليمنية وتآكل الإحتياطات النقدية من الدولار يحتم على الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين وتعزيز قوة العملة الوطنية (الريال) أمام الدولار.
وقالوا: إن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعامل بالدولار الذي تتدهور قيمته يوماً بعد آخر، من شأنه أن يضاعف الأعباء على الموازنة العامة للدولة نتيجة تضاعف قيمة فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 1.6تريليون ريال نهاية 2007م وعدم الاستفادة من الصادرات المحلية للأسواق الخارجية البالغة تريليون ريال ومعظمها مواد خام يشكل النفط 95% منها.
وفيما يشير تقرير مجلس الوزراء عن التطورات الاقتصادية المقدم إلى مجلس النواب نهاية فبراير الماضي إلى أن الزيادة في معدلات التضخم التي تجاوزت العام الماضي 18.5% جاءت كمحصلة لعدة عوامل أهمها انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى اليورو، الين، الجنية الإسترليني.
ويرى وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح انه على الرغم مما شهده الدولار الأمريكي مؤخراً من تأرجح وهبوط في قيمته، إلا انه لا يزال قادراً على التعافي، مشيراً إلى انه قد يحدث العكس وتهبط عملات أخرى وذلك لأن الأوضاع الاقتصادية ليست مستقرة على حال.
وقال إن دول الخليج لم تستغن حتى اليوم عن التعامل بالدولار باستثناء دولة الكويت التي فكت ارتباطها بالدولار، لافتاً إلى ان تلك مؤشرات أولية بأن استمرار تعامل اليمن بالدولار ليس سيئاً وليس مضراً على الأقل في الوقت الراهن.
من جانبه دعا وكيل وزارة المالية للتخطيط والمتابعة علي مثنى شاطر إلى تشكيل لجنة من البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لدراسة التغيرات في تداول سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من استمرار التعامل بالدولار والخروج برؤية واضحة حول العملية.
فيما يؤكد الباحث الاقتصادي علي محمد العزي عدم وجود أي مبرر يمنع الحكومة من وقف تعاملاتها التجارية بالدولار، سيما واليمن لا تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة الأمريكية بقدر تعاملاتها مع دول آسيوية كالصين والهند واليابان والإتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير تقارير الجهاز المركزي للإحصاء عن التجارة الخارجية لليمن خلال 2007م إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول أسيا بلغ 1.8 تريليون و418.6 مليار ريال مع الدول الأوربية وبلغ مع دول مجلس التعاون الخليجي 646.7مليار ريال، فيما لم يتجاوز التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية 131.6مليار ريال.
وحسب كثير من الاقتصاديين فان أي تحسن على عملات تلك الدول سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني الذي يتعامل تجارياً بالدولار.