وأوضح مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس صالح السنباني لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان الوزارة دشنت العمل رسمياً بإنشاء المنطقة الاقتصادية التجارية في منفذ الوديعة بحضرموت ومنفذ الطوال الحدوديين مع المملكة والمنطقة الاقتصادية المزيونة الواقعة على الحدود اليمنية العمانية وذلك كمناطق اقتصادية استثمارية من شأنها الدفع بالعلاقات التجارية بين اليمن وكل من المملكة وسلطنة عمان واستقطاب رؤوس الأموال الخليجية .
واعتبر إقامة منطقتي تجارة حرة على الحدود اليمنية - السعودية البديل الأمثل لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة في المستقبل.
وأكد السنباني ان فريقا متخصصاً من خبراء الجهاز المركزي للمناطق الصناعية المصري أنهى أخيراً إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والمسوحات في المنطقة الاقتصادية المقرر إنشاءها في منطقة الطوال الواقعة على الحدود بين اليمن والسعودية.
وبين أنه سيتم في وقت لاحق الاتفاق مع السلطات المحلية والجهات المعنية للبدء في أعمال البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية التي من شأنها خدمة المصالح المشتركة وتسهيل تدفق السلع والاستثمار بين البلدين الجارين الشقيقين.
وكشف السنباني انه يجري حاليا أيضا بمنفذ حرض الحدودي مع السعودية بمحافظة حجة إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية و التخطيطية لإنشاء مشروع المنطقة الصناعية المشتركة المزمع تنفيذه خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى ان فريق الخبراء المصريين باشروا مؤخرا إعداد هذه الدراسات في هذه المنطقة التي تقدر مساحتها الكلية بخمسين كيلو متر مربع وتحديده بالأراضي الواقعة غرب طريق " حرض ـ حيران ". وقال: ان الفريق يبحث في إمكانية تنفيذ نواة المشروع علي مساحة أولية تقدر بأربعة كيلو مترات.
وأضاف" ان إنشاء المناطق الاقتصادية بين اليمن وجيرانها الأشقاء في عمان والسعودية يأتي في إطار توجهات وخطط الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي، إلى جانب انه ينطلق من حرص هذه البلدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع وانسيابها، إضافة إلى إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية تخدم التنمية الاقتصادية وتعمل على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية وتشغيل أيدي عاملة يمنية كثيرة وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة الفقر.
وأكد ان التوجه لحكومي الجاد لإنشاء المناطق الاقتصادية على المناطق الحدودية مع كل من السعودية وسلطنة عمان يأتي ضمن أهداف تحقيق الاندماج الاقتصادي مع اقتصاديات دول الخليج وبما يعزز من إيجاد فرص كثيفة للعمالة اليمنية وإعداد الصادرات اليمنية إلى المملكة وعمان .
وأشار في هذا الصدد إلى انه أنجز الكثير مما يخص إنشاء المناطق الصناعية في كل من محافظات عدن والحديدة ولحج، تم البدء بعملية طرح مشاريع تلك المناطق أمام المستثمرين الوطنيين والخليجين والدوليين لتطويرها وتأهيلها وإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها بنظام التطوير والتشغيل والإعادة " BOT " على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المناطق الصناعية الجديدة.
وأضاف مدير عام المناطق الصناعية السنباني" ان هناك عدة مزايا ستقدمها المناطق الصناعية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي أولها توفير أرض جاهزة ومدروسة ومخططة، الأمر الذي سيوفر على المستثمر الكثير من المال والجهد والوقت".
وقال مدير عام المناطق الصناعية: ان المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى يتوقع ان تشغل عدد لا يقل عن تسعة آلاف عامل كحد أدنى ، وان تصل تكاليف البنية التحتية إلى 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل، وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها مليار دولار, أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها، فيتوقع ان تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار سنويا بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الأولى بعدن نحو 200 هكتار وتقع في منطقة " العلم " القريبة من شاطئ البحر العربي .فيما تنفذ المنطقة الصناعية في الحديدة على البحر الأحمر وبالقرب من خطوط الطرق الدولية إلى السعودية على ثلاث مراحل بمساحة اثنين وأربعين كيلو متر مربع.
وتوقع السنباني استيعاب المنطقة الصناعية بالحديدة نحو 16 ألف عاملا وان تتجاوز تكاليف البنية التحتية فيها 68 مليون دولار موزعة على ثلاثة مراحل، أما النفقات الاستثمارية الثابتة فستصل إلى مليار و 800 مليون دولار، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في منطقة الحديدة إلى ملياري دولار سنويا فقط بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية.
وبين أن إنشاء هذه المناطق يهدف إلى جذب الأموال المحلية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات استثمارية في المناطق الصناعية تعزز أداء الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للأيادي العاملة اليمنية.
واكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستفتح بهذه المناطق نافذة كبيرة للمستثمرين وستعمل على توفير حوافز مشجعة ومغرية في هذه المناطق بما يسهم في تحفيز المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية فضلا عن استقطاب رؤوس أموال واستثمارات عربية وأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية.
وشدد المهندس صالح السنباني على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع المنطقة الصناعية باعتباره شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنمية الصناعية بصورة شاملة .
وأشار إلى ان الإجراءات لتهيئة محافظة لحج كمنطقة صناعية، تتواصل بوتيرة عالية أيضا بعد ان اقر مجلس الوزراء أواخر العام الماضي تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية وإنجاز الطرقات وتوفير المياه والكهرباء بطولة 20 كم بتكلفة أكثر من مليار ريال والذي بدأت شركة عالمية بتنفيذه.
ويأتي الاهتمام في المناطق الصناعية في إطار توجهات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الجادة خلال الفترة القادمة من خلال إنجاز عشر مناطق صناعية في عدة مدن رئيسية واستكمال الأعمال الإنشائية والترويجية لها تمهيدا لتدشينها انطلاقا من كون المناطق الصناعية قاطرة التنمية الصناعية في جذب الاستثمارات وتعزيز التصدير ومكافحة البطالة وخلق فرص العمل وتنشيط النمو.