واشار في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح اجتماعات الهئيات المالية العربية السنوية بصنعاء الى ان هذه الاجتماعات فرصة ملائمة لتقييم مسيرتها التنموية الطويلة الحافلة بالانجازات والمليئة بالتحديات لتعزيز دورها المستقبلي في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات أبرزها العولمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والمعلوماتية وبروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وتزايد حدة المنافسة العالمية في مجالات الانتاج والتسويق والتصدير والاستثمار وتعاظم دور الشركات العالمية متعددة الجنسيات فضلاً عن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية العملاقة التي اكدت مدى أهمية التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري في خوض غمار التنافس والاندماج والتأثير في الأسواق الدولية.
وقال رئيس مجلس الوزراء :" رغم الجهود الحثيثة في إطار تفعيل دور منطقة التجارة العربية الحرة إلا أن معدلات التجارة والاستثمارات البينية لا تزال متواضعة جداً مقارنة بالتنوع الكبير في موارد وامكانيات الأمة العربية حيث لا تتجاوز نسبة التجارة البينية العربية 10في المائة من اجمالي التجارة العربية كما أن الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية لم تزد عن 4في المائة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية العالمية.
لافتا الى ما تمتلكه الأمة العربية من امكانات طبيعية وثروات مادية وبشرية ومقومات التكامل الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يؤهلها لأن تكون في طليعة الفاعلين في النظام الاقتصادي العالمي الجديد والمستفيدين من تغيراته..مؤكدا بان هذا لا يتأتى إلا بتسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتعزيز دور مؤسسات التمويل العربي في إرساء ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقامة المشروعات التنموية المشتركة,فضلاً عن تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والمؤسسات التمويلية العربية.. لتحقيق هذه الغاية.
و اعتبر رئيس الوزراء انعقاد هذه الاجتماعات في اليمن امتداداً للدعم الاقليمي والعربي الذي رافق الحضور المتميز لمؤسسات التمويل العربية في مؤتمر لندن للمانحين ،وامتدادا لنجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد في صنعاء أواخر أبريل 2007م الذي مثل نقطة تحول في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن لاسيما الاستثمارات الخليجية.
وعرض مجور التطورات الإيجابية خلال العقود الثلاثة الماضية التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ومنها تحقيق معدلات نمو جيدة وتقدم ملموس في مختلف مجالات التنمية وبالذات في جوانب التنمية البشرية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وفي مجالات تنمية خدمات البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها.
وأشاد بالاسهامات الفاعلة للهيئات المالية العربية في تطوير دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وقال :كان للمؤسسات والصناديق العربية ولا يزال دوراً مشهوداً في تمويل العديد من المشاريع الانمائية الاستراتيجية والتي كان لها بالغ الأثر في رفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ودورها في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي خلال العقود الثلاثة الماضية.
واستعرض رئيس الوزراء خطوات اليمن الجادة في سبيل تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة السياسية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م .
وقال:" نعمل حالياً على تعميق وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز خيارات اللامركزية وتطبيق نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات وتوسيع دور السلطة التشريعية من خلال إجراء تعديلات دستورية وتبني نظام الغرفتين التشريعيتين.
واضاف "خلال السنوات الماضية تبنت اليمن تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة إلى جانب الاصلاحات المؤسسية والتشريعية لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف فروع النشاط الاقتصادي بما في ذلك إنشاء وتشغيل مؤسسات البنية التحتية".
وفيما اعرب عن سعادته بانعقاد الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية وللمرة الأولي في اليمن وترحيبه بالمشاركين ,نقل رئيس الوزراء إلى الجميع تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتمنياته لهذه الاجتماعات كل التوفيق والنجاح في خدمة العمل العربي المشترك الملبي لتطلعات الشعوب في التكامل الاقتصادي والاستثماري.
من جانبه اعرب وزير المالية السعودي رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ابراهيم بن عبد العزيز العساف عن اعتزازه بالدور الحيوي والبناء الذي تقوم به المؤسسات العربية المالية في تطوير قدرات الدول العربية الانتاجية والبشرية .. معتبرا المؤسسات المالية اهم انجازات العمل العربي المشترك، ويقع على عاتقنا جميعا عبء تطويرها وتعزيز دورها لتتمكن من زيادة اسهاماتها الفاعلة في دعم الاقتصادات العربية وتكاملها.
وأوضح العساف ان هذه المؤسسات قدمت خلال العام 2007م تمويلات بلغت مليارين و 260 مليون دولار شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان للاستثمار وائتمان للصادرات.. لافتا الى ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا قدم خلال نفس الفترة 180 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية في الدول الافريقية غير العربية.
وقال" بلغ اجمالي ما قدمته هذه المؤسسات من تمويلات وتسهيلات منذ انشائها وحتى نهاية العام 2007م نحو 32 مليار دولار".
واستعرض وزير المالية السعودي جدول الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للهيئات المالية العربية.. لافتا الى ان هذه الاجتماعات السنوية المشتركة فرصة لاستعراض المستجدات الاقتصادية والتشاور حول الاساليب الكفيلة بتعزيز اداء الاقتصادات وتطوير العمل العربي المشترك الى مستوى يتناسب والتحولات في المحيط العالمي والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
وتطرق العساف الى التحديات التي تواجهها اقتصادات الدول العربيةاهمها زيادة وتيرة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة، وتحدي تطوير التقنيات والمعارف الفنية.. مبينا ان هذه التحديات تتطلب انتهاج سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وبرامج اصلاح اقتصادي تسهم في تطوير قدراتنا العلمية والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار.
وتناقش الاجتماعات السنوية الـ 37 للهيئات المالية العربية على مدى يومين بمشاركة اكثر من 300 من وزراء المالية والتخطيط والتجارة ومحافظو البنوك المركزية العربية والمحافظون المعتمدون في المؤسسات المالية العربية، أداء الهيئات والمؤسسات المالية العربية وخططها المستقبلية وخارطة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
ويستعرض المشاركون سبل تطوير أداء هذه المؤسسات وبما يخدم جهود تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ، وكذا مناقشة واستعراض الجوانب المتعلقة بإسهامات المؤسسات والهيئات المالية العربية في دعم مسيرة التنمية في اليمن وسبل زيادة هذه الإسهامات خلال السنوات القادمة.