وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن هذا المكون يتضمن تعزيز البنية التحتية السمكية وتحسين جودة المنتجات السمكية وإيجاد تسهيلات سمكية في أكثر من 21 موقع إنزال سمكي في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
وأضاف:" كما يتضمن إعادة تأهيل الموانئ السمكية الحالية في كل من ميناء الخوبة، والميناء السمكي بمحافظة الحديدة ونشطون بمحافظة المهرة، ورفع كفاءتها لاستيعاب التوسع الذي يشهده القطاع السمكي بما يتلائم ومعايير الجودة الدولية المطلوبة".
قال وزير الثروة السمكية:" إنه سيتم في القريب العاجل اختيار الشركة الاستشارية لإعادة تأهيل الموانئ السمكية المذكورة". وأشار المهندس الصغيري إلى أن الوزارة استكملت إجراءات رفع مناقصات الأعمال التنفيذية لمشروع إدارة المصائد السمكية "مشروع الأسماك الخامس" إلى اللجنة العليا للمناقصات لإقراره.
وأفاد أن المناقصات تتضمن تنفيذ الأعمال الاستشارية لهيكلة القطاع السمكي، وإجراء الإصلاحات التنظيمية بما ينسجم مع برنامج الحكومة الخاص بتطوير القطاع السمكي الهادف لإيجاد مؤسسات قطاعيه بأقل التكاليف الاقتصادية، والقادرة على تنفيذ مهامها بفاعلية أكبر.
وأوضح وزير الثروة السمكية أن البرنامج يهدف لإعطاء صلاحيات أكبر في إطار اللامركزية في جانب إدارة الموارد السمكية من خلال إدخال الممارسات، والمشاركة الإدارية الواسعة في إطار المحافظات الساحلية لضمان تنفيذ، واتباع التخطيط السليم لإدارة الموارد.
وأكد إن إعادة هيكلة القطاع السمكي سيعمل على إيجاد ثقافة مؤسسية جديدة وحديثة في المؤسسات المستحدثة، وتقليل الحد الأدنى من آثار البيروقراطية الإدارية بما يمكن الكوادر السمكية من العمل في بيئة صحية وسليمة.
وفيما يتعلق بالمكون الخاص بتأهيل الموانئ السمكية أوضح وزير الثروة السمكية أنه سيتم في القريب العاجل البدء بإعداد الدراسات الخاصة بموقع ميناء نشطون السمكي، وتعميق حوض الميناء الحالي لتمكين قوارب الصيد والصنابيق الكبيرة من الدخول والرسو في الميناء.
وأضاف:" كما سيتم إعادة تأهيل كاسر الأمواج الموازي للرصيف السمكي، وبناء منشآت سمكية جديدة تتضمن ساحات حراج ومصانع للثلج وثلاجة لتخزين الأسماك، وتأهيل مواقع لإقامة مشاريع استثمارية للقطاع الخاص، وإنشاء ورشة لصيانة القوارب والمكائن البحرية للصيادين التقليديين، وتوفير مولد كهربائي للميناء، وتوصيل التيار الكهربائي إلى السكان الموجودين في إطار منطقة نشطون.
وقال:" إن تدشين العمل في ميناء نشطون السمكي سيبدأ عقب اختيار الشركة الاستثمارية المؤهلة للتنفيذ و إقرارها من قبل اللجنة العليا للمناقصات".
وفيما يتعلق بمكون دعم الصيادين والجمعيات والتعاونيات السمكية أشار وزير الثروة السمكية إلى أن إدارة المشروع استكملت عمليات تقييم نشاط الجمعيات السمكية القائمة فعليا، والذي على أساسة سيتم وضع برامج تأهيلية لها تهدف إلى رفع قدراتها الإدارية والإنتاجية، وتقديم العون للعاملين فيها على إقامة مشاريع مدرة للدخل بما يساهم في خلق فرص عمل هذه المجتمعات، والتخفيف من الفقر.