وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية واتضح أنه يتم بيع تلك الدراجات النارية المسروقة بعد استخراج لها اوراق بيع مزورة لمعارض وهمية غير مرخصة.
وتهيب إدارة أمن وشرطة مديرية تريم على الاخوة المواطنين التأكد من صحه تلك الأوراق التي يتم استخراجها لهم عند شراء وبيع الدراجات النارية حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية جراء عدم تأكده من الأوراق الثبوتية.