وأكدت مناقشات النواب على ان الاستثمار له أهمية كبيرة في توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة.
وأشاروا إلى ان الاستثمار لا يتحقق ولا ينمو الا في بيئة مناسبة تتوفر فيها المقومات الأساسية وأبرزها قوة وهيبة المنظومة القانونية والقضائية في حماية الاستثمار والمستثمرين ووضوح وسهولة العلاقة في المعاملات المختلفة التي تحكم الاستثمار والمستثمرين وضمان تحقيق الامتيازات التي تمنح للاستثمارات المختلفة وكذا توفر البنى التحتية للخدمات الأساسية التي تحتاجها الاستثمارات.
ونوهوا إلى الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للاستثمار في بلادنا في خدمة المستثمرين والذي يستحق التقدير ويتطلب تعزيزه أكثر من أي وقت مضى وبما يلبي حاجات العملية الاستثمارية وتوسيع دائرة خدماتها.
وأكدت مناقشات نواب الشعب على أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في الترويج للأنشطة الاستثمارية وتطوير البرامج الخاصة بهذا الجانب وكذا الاهتمام بالندوات والأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات الاستثمار وخاصة غير المستغلة منها.
كما أكدت آراء وملاحظات نواب الشعب على ضرورة تعزيز البنية التحتية التي يحتاجها الاستثمار وخاصة في المناطق الصناعية والجاذبة للاستثمار، ونوهت الملاحظات والآراء المطروحة من قبل نواب الشعب كذلك على أهمية زيادة الحوافز التشجيعية للاستثمار.
ولفتوا إلى أن اليمن تشكل موقعا له مميزات استثمارية عدة قياسا إلى بلدان أخرى كثيرة وأن توفير فرص العمل وزيادة مؤشرات الناتج المحلي وارتفاع الصادرات اليمنية وسد حاجة السوق المحلية كلها أهداف تستحق التفكير الجاد في النجاح للوصول إليها.
وأشارت آراء وملاحظات نواب الشعب إلى أن الاستثمار في اليمن يحظى بتشريعات أكثر وضوحا في التسهيلات والضمانات التي تكفل للمستثمرين مزيدا من الاستقرار والنمو في المشاريع التي يستثمرون فيها، منوهين إلى أن أي تطوير لأي تشريع في هذا الجانب إنما يستهدف مصلحة أكبر للمستثمرين.
كما نوهت الملاحظات بأن زيادة فرص العمل للمواطنين في إطار المشاريع الاستثمارية يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل في التخطيط لمخرجات التعليم المهني والفني.
وطالبت تلك الآراء والملاحظات بزيادة الاهتمام بالاستثمار في المجالات السياحية الواعدة في بلادنا وبما ينسجم مع البيئة المساندة المتوفرة في هذا الجانب، مشددين على أهمية مضاعفة الاهتمام لإقامة المناطق الصناعية وزيادة توفير البنى التحتية للخدمات الأساسية التي تحتاجها الاستثمارات وذلك وفقا لبرنامج الحكومة الذي تضمن توجهها الجاد والاهتمام بالجانب الاستثماري.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار قد قدم شرحا توضيحيا للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في مجال اختصاصها ومهامها.
وقد أقر المجلس بعد نقاشه المستفيض لما تناوله تقرير اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة مجددا لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية وخاصة في القضايا التي تطرق إليها التقرير في جانب التوصيات الواردة فيه.
واستعرض المجلس في جلسته هذه تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها كلا من اتفاقية دخول في شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط بخصوص قطاع 4 ومشروع قانون بشأن تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بمنح تمديد لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بالقطاع 4 منطقة عياد محافظة شبوة الصادرة بالقانون رقم 68 لسنة 1991م والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1997م. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى. فيما كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره. وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .