أقرت الحكومة اليمنية منح جميع الموظفين في المستويات العليا والدنيا زيادة في رواتبهم بواقع ثلاثة آلاف ريال كعلاوة وذلك بصورة متساوية، إضافة إلى منح المتقاعدين 50 % من الزيادة المقرة، اعتبارا من مارس الجاري.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس رفع معونات ضمان الرعاية الإجتماعية بواقع 100 % عما هوعليه الأن وذلك للحالات القائمة، وعلى أن تستمر وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في عملها بشأن حصر ودراسة الحالات الجديدة والبت فيها وفقا للآلية المتبعة. ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمام توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن التخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المواطنين، وكذا تشديد الرقابة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بها . وأكد المجلس على أهمية تشجيع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتركيز نشاطها التجاري في مجال القمح والدقيق والارز والمواد الأساسية الأخرى،وتم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي بالتواصل مع المانحين لتوفير قرض ميسر للمؤسسة لتعزيز نشاطها في مجال القمح والدقيق من خلال إنشاء صوامع للغلال خاصة بها. وشدد المجلس على وزارة الصناعة والتجارة تفعيل دورها في مراقبة وضبط الأسعار في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية وإحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى الأجهزة العدلية المختصة بصورة عاجلة، مؤكدا على ضرورة قيام هذه الاجهزة بسرعة البت في القضايا المحالة إليها من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات لتعزيز إجراءات الضبط الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين أو المتقاعسين عن إشهار أسعار البضائع والسلع المختلفة .