وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) إن النظرة المستقبلية للوزارة ممثلة بشركة النفط اليمنية تتمثل في إيجاد خزانات استراتيجية للوقود وذلك من خلال التوسعة التي تجري حاليا في عدد من الخزانات النفطية، فضلا عن تنفيذ مشاريع أخرى بديلة للخزن الإستراتيجي.
ولفت بحاح بهذا الصدد أن شركة النفط أنهت المرحلة الأولى من عملية التوسعة في منشأة الصباحة التي ستحوي جزءا كبيرا من المخزون الإستراتيجي من الوقود.
إلى ذلك استعرض الاجتماع الذي عقد اليوم بشركة النفط اليمنية بصنعاء الخطوات والترتيبات الجارية لإنشاء مشروع خزانات للنفط في المنطقة الشرقية التي تضم المهرة وحضرموت وشبوة.
ويعد المشروع الذي سيتم إنشاؤه في منطقة الضبة على بعد 30 كيلومتر من مدينة المكلا من المشاريع الجوهرية والاستراتيجية.
وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن هذه الخزانات ستكون بديلا عن الخزانات القديمة الموجودة في منطقة خلف.
وتوقع أن يتم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بالتصميم والإشراف على هذا المشروع خلال الأيام القادمة بعد أن تم إرسال الملفات الخاصة بالمشروع إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت النهائي بهذا المشروع.
وقال وزير النفط والمعادن إن كلفة الجزء الأول من مرحلة تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروع تصل إلى أكثر من مليون دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى إلى 50 مليون دولار.
وأكد ان المشروع سيمثل واحدا من المنشآت التي ستستوعب النشاط الصناعي الكبير في المنطقة الشرقية وسيرتبط بكثير من الأنشطة البترولية وغيرها. وناقش الإجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح الأعمال الميدانية والخطط والإستراتيجية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام الجاري والمخزون الاستراتيجي للبلاد من الوقود.
وجرى في الإجتماع الاستماع إلى تقرير عن سير العمل الميداني للشركة والوضع التمويني لمادة النفط والغاز في البلاد، حيث أكد التقرير استقرار هذه المواد وتواجدها بكميات كبيرة.
على الصعيد ذاته قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إن وزارة النفط والمعادن تسعى إلى بناء محطات بترولية نموذجية في عدد من محافظات الجمهورية لتأمين الطلب المتزايد على هذه المادة بعيداً عن الإحتكار.
وأوضح بحاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان شركة النفط اليمنية تعتزم إنشاء محطة نموذجية بديلة عن محطتي ردفان ومحطة شمسان بمدينة عدن
بتكلفة تصل إلى 200 مليون ريال.
وأشار الوزير بحاح إلى أن شركة النفط لا تنوي من خلال هذه الأنشطة منافسة القطاع الخاص، لكنها تعتزم توفير قدر كاف من مادة الوقود في المحافظات.
وقال إن لدى وزارة النفط والمعادن ممثلة بوحداتها الاقتصادية أفكارا رئيسية واستراتيجية هدفها ألا تكون الأمور محتكرة بيد الجانب الحكومي حيث أن النظرة الإستراتيجية والاستثمارية للحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في جميع الأمور، خاصة عملية الإكتتاب.
وكشف الوزير بحاح أن وزارة النفط والمعادن تعكف حاليا على مشروع استحداث شركة لمحطات الوقود بحيث تكون مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال أن الوزارة تجري دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع بالتعاون مع شركة دوليتي توتش الدولية المتخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إطار الهيكلة الأولية للقطاع الاقتصادي الحكومي من خلال إشراك القطاع الخاص في الوحدات الاقتصادية الحكومية بما من شأنه أن يعزز من فعالية الربحية لهذه الشركات التجارية.
وتوقع أن تستكمل دراسة المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة ومن ثم سيتم الإعلان عن هذه الشركة رسميا بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لها.
ولفت بهذا الصدد إلى أن الأمور في الوحدات الاقتصادية الحكومية خرجت عن طريقها الكلاسيكي التقليدي واصبحت تدار بطريقة تجارية ربحية ليست معتمدة على الدعم الحكومي أو غيره وأصبحت تنافس القطاع الخاص بكفاءة عالية ونجاحها ليس مرتبطا بالدعم الذي تتقاضاه من الحكومة.
ونوه بأن شركة النفط تعد من أوائل الوحدات الاقتصادية المهمة في اليمن التي يعول عليها بشكل كبير جدا لأنها تقوم بتمويل البلد بالوقود بشكل كامل.
وأشار إلى وجود شركة دولية تعمل حاليا على دراسة إعادة هيكلة الشركة وستتضح نتائج تلك الدراسة خلال الأشهر القادمة.
وقال بأن الوزارة ستطبق آلية شركة النفط على بقية الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن.
إلى ذلك أشار الوزير خلال إطلاعه اليوم على سير العمل في التشطيبات النهائية في المبنى الجديد للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بصنعاء الذي من المقرر افتتاحه في مايو القادم، إلى ان إنشاء هذا المبنى يأتي في إطار حرص الوزارة على ان يكون للجهات التابعة لها مبان خاصة مستقلة دون اللجوء إلى الإيجارات.
وقال بحاح إن لدى شركة النفط خطة جديدة لإغلاق وتفكيك خزانات النفط بفج عطان بحكم قربها من المنشآت السكنية ونقلها إلى أماكن أخرى وذلك في إطار العمل بمبدأ الأمن والسلامة.